ارتفعت الأرباح الصافية لبنك «البركة مصر» بنسبة 17% بنهاية عام 2015، محققة 265 مليون جنيه، مقابل 225.5 مليون جنيه، بنهاية العام السابق له 2014، مدعوماً نمو الودائع بنسبة 35% على أساس سنوى لتصبح 25.4 مليار جنيه، فضلاً عن نمو المرابحات وعمليات الاستثمار والاستثمارات المالية 29%.
اقترح مجلس إدارة بنك البركة مشروع توزيع الأرباح بقيمة 143.7 مليون جنيه تمثل 15% من رأسمال البنك المصدر والمدفوع البالغ 958 مليون جنيه، 10% توزيعات نقدية بواقع 0.7 جنيه للسهم، و5% أسهماً مجانية تستخدم فى زيادة رأسمال البنك للحفاظ على معايير كفاية رأس المال والمحافظة على استراتيجية التوسع وزيادة الفروع.
أوضح البنك أنه رغم عوامل الركود والانكماش وتأثيرها السلبى على قاعدة عريضة من عملاء البنوك المصرية، فإن البنك نجح فى رفع المرابحات وعمليات الاستثمار والاستثمارات المالية بنسبة 29% لتصل 25 مليار جنيه، مقابل 19.4 مليار جنيه فى نهاية 2014، مع الاحتفاظ بسيولة عالية فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وقام البنك برفع أصوله الثابتة بقيمة 12 مليون جنيه تمثل تكلفة افتتاح فرع الهرم خلال العام الماضي، لكن إجمالى أرصدة الأصول الثابتة تراجع بقيمة 10.7 مليون جنيه، نتيجة مخصص إهلاك العام بمبلغ 22.7 مليون جنيه.
وأشار التقرير السنوى لمجلس إدارة البنك إلى الخطوات الدفاعية التى قام بها للمحافظة على أرصدة ودائع العملاء بعد قيام البنوك الحكومية بإصدار شهادات ادخارية بعوائد تصل إلى 13% مع توزيع شهري، وما تبعه من قيام باقى البنوك بنهج نفس المسار، حيث قامت إدارة البنك عبر رفع عوائد بعض الأوعية الادخارية من خلال التنازل عن جزء من حصة البنك كمضارب، وإصدار شهادة البركات مدتها 3 سنوات بأسعار تنافسية ودوريات صرف عائد متباينة من خلال التنازل عن حصة البنك كمضارب، فضلاً عن استقطاب ودائع بعض الجهات الاعتبارية.
