د.شنودة: القطاع الطبى جاذب للاستثمار بشكل مقلق.. ووزير الصحة “يدخل التاريخ” إذا نفذ “التأمين الشامل”
عروض دورية للاستحواذ على المستشفى وندرسها بشكل جدى
خطة لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 140 سريراً.. وإضافة أقسام جديدة بالعيادات الخارجية
القطاع الخاص لن يضار من التأمين الصحى.. والقانون يواجه حرباً شرسة
%35 زيادة فى تكاليف تشغيل المستشفى ولا تحريك فى أسعار الخدمة
120 مليار جنيه إجمالى إنفاق المصريين على الصحة سنوياً.. والقطاع الخاص يستحوذ على 70%
تعتزم مستشفى السلام بالمهندسين ضخ 100 مليون جنيه استثمارات جديدة، لتطوير عدد من المبانى التابعة لها، وإضافة أجهزة جديدة، خلال السنوات الـ4 المقبلة.
وقال عماد شنودة، مدير المستشفى وعضو مجلس الإدارة، إن المستشفى أضافت مبنيين جديدين خلال العامين الماضيين، بجوار الفرع الرئيسى، لكنها ستبدأ تطويرهما وتجهيزهما الفترة المقبلة.
وأوضح شنودة فى حوار لـ”البورصة” أن المستشفى يضم حالياً 4 مبان، يخصص مبنى للعيادات الخارجية، ومن المقرر أن يتم تطويره ضمن الخطة الاستثمارية للمستشفى، بجانب المبنى الرئيسى.
وتستهدف “السلام” زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفى لتصل لـ 140 سريراً بحلول عام 2020 مقابل 104 أسرة حالياً، وتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة، ومضاعفة القدرة الاستيعابية بالعيادات الخارجية، وإضافة أقسام جديدة لعلاج الجراحات الدقيقة للعمود الفقرى، وخدمات التخسيس والتغذية، وزيادة المعامل وأقسام الإشاعات.
وتدرس “السلام” بدائل تمويل الاستثمارات الجديدة، عبر زيادة رأس المال من خلال المساهمين الحاليين الذين يزيد عددهم على 200 مساهم، أو من الأرباح.
وقال شنودة إن المستشفى يتفق حالياً مع أحد المكاتب الهندسية، لإعداد شكل هندسى محدد لربط الفروع الأربعة ببعض، خلال الفترة المقبلة.
وذكر أن المستشفى تلقى مطلع يناير الجارى، عرض من مجموعة خليجية كبرى “تحفظ على ذكر اسمها”، لشراء حصة حاكمة، وإنها ستدرس العروض بشكل جدى.
وقال إن مجلس الإدارة ليست لديه نية للبيع حتى استقرار الأوضاع، لكن العروض الجديدة قد تكون “مغرية” لبعض حملة الأسهم، كما أن بعض المساهمين قد يرون أن وجود شريك أجنبى يضخ استثمارات جديدة، سيساهم فى تحسين مستوى الخدمات الطبية وتطوير المستشفى خلال الفترة المقبلة.
وأشار مدير مستشفى “السلام” الى أن القطاع الطبى جاذب للاستثمار بشكل “يثير القلق”، وأن عدداً كبيراً من الشركات الخليجية ترغب فى الاستحواذ على مستشفيات القطاع الخاص، قائلاً “تقريبا نتلقى كل يوم عروض استحواذ على المستشفى”.
وقال: “فى مصر لم نتعود أن يصبح القطاع الطبى فى أيدى مؤسسات أجنبية.. على الرغم من استحواذ القطاع الخاص على 70% من الخدمات المقدمة”.
وأضاف أن زيادة عمليات الاستحواذ الفترة الأخيرة على المستشفيات القائمة تبدو مقلقة نسبياً، لكن ذلك لا يعنى أن السوق كان خالياً من الاستثمارات الأجنبية، فهناك مجموعة مستشفيات السعودى الإلمانى تعمل منذ سنوات، وكذلك المركز الطبى بالإسكندرية الذى يمتلك النسبة الأكبر منه مستثمر هندى.
أشار إلى أن الخريطة الطبية فى مصر غير واضحة، وأن دخول كيانات أجنبية قد يكون أمراً جيداً، لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيات.
ولفت شنودة إلى زيادة تكاليف تشغيل المستشفى ورواتب العاملين بنسبة تقترب من 35%، بالإضافة إلى تضاعف أسعار الأجهزة الطبية، وأن بعض المستشفيات ومن بينها “السلام” لم ترفع أسعار الخدمة الطبية.
وأشار شنودة الذى يشغل عضوية مجلس إدارة غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، إلى أن الغرفة اجتمعت مع الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، نهاية العام الماضى لمناقشة مسودة قانون التأمين الصحى الشامل الذى تعده وزارة الصحة حالياً للعرض على مجلس النواب، وقال “اعتقد أن التأمين الصحى الشامل أخيراً سيتحقق فى ظل اهتمام وزير الصحة بالمشروع”.
وأضاف أن القانون الجديد فصل الخدمة عن التمويل لأول مرة، ما يترتب عليه تقديم خدمة طبية جيدة، كما أنه يهدف إلى تقديم تغطية صحية جيدة لجميع المواطنين دون استثناء.
وتابع أن تكلفة تطبيق التأمين الصحى الشامل تصل الى 100 مليار جنيه خلال 4 سنوات إذا تم تقديم خدمات طبية متميزة، وأن “وزير الصحة سيدخل التاريخ إذا تم تطبيق القانون فى عهده”.
وذكر أن الشعب المصرى ينفق نحو 120 مليار جنيه سنوياً على الصحة، رغم عدم حصوله على خدمات طبية جيدة، وأن القطاع الخاص يستحوذ على 70% من الخدمات الطبية المقدمة.
وقال إن بعد تطبيق القانون سيتساوى جميع مقدمى الخدمات الطبية (المستشفيات الحكومية والخاصة)، وستشتعل المنافسة، ما ينعكس إيجابياً على جودة الخدمة المقدمة، موضحاً أن المستشفيات الخاصة ستكون شريكاً فى تقديم الخدمة الطبية عند تطبيق القانون بجانب المستشفيات الحكومية، وستخضع للرقابة لضمان عدم التقصير.
وأضاف أن أسعار الخدمة لن تتأثر بشكل كبير بعد تطبيق القانون، وأن القطاع الخاص سيشارك الحكومة فى إعداد دراسات تسعير الخدمات الطبية على جميع المشتركين، وتحديد هامش الربح المناسب قبل التعاقد.
وتابع أن القطاع الخاص لن يضر من القانون الجديد كما يروج البعض، وأن المستثمرين لن يسعوا للخروج من السوق أو تجميد نشاطهم، لأنهم يمكنهم عدم المشاركة فى تقديم الخدمة، لكن أظن أن “اللى مش عاوز يشارك هو الخسران”.
ولفت عضو مجلس إدارة غرفة الرعاية الصحية إلى مواجهة قانون التأمين الصحى الشامل حرب شرسة من هيئات وأفراد لا تريد النجاح للمشروع.
وترفض نقابة الأطباء المسودة النهائية لقانون التأمين الصحى الشامل المزمع عرضه على البرلمان، وأعلنت -الشهر الماضى- رفض 74 نقابة مهنية وعمالية واتحاد و7 أحزاب للمشروع الذى تم عرضه بكل تفاصيله خلال فترة تولى الدكتور حاتم الجبلى، أخر وزراء صحة نظام مبارك.
ويعد تعريف مشروع القانون لغير القادرين بأنهم من يستحقون التضامن الاجتماعى، أبرز اعتراضات النقابة، التى طالبت بضرورة اعتبار كل من يقل راتبه عن الحد الأدنى للأجور ضمن المستحقين له من الدولة.
وقال “شنودة” إن الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، أبدى موافقة مبدئية على مشروع القانون خلال اجتماع سابق مع وزير الصحة، وهو ما يخالف موقف النقابة الحالى برفض القانون جملة وتفصيلاً.
وأشار إلى أن السياحة العلاجية فى مصر مهملة بدرجة كبيرة، مقارنة بتركيا والأردن، وأن ميزانية الغرفة للعام الجارى سيتم تخصيصها للتدريب ودعم السياحة العلاجية.
وذكر أن الغرفة تعد لعقد مؤتمر عن السياحة العلاجية الفترة المقبلة، للإعلان عن المستشفيات المؤهلة لتقديم خدمات السياحة العلاجية، بالتنسيق مع وزارات السياحة والصحة والخارجية.
وقال إن جميع المستشفيات قادرة على تقديم خدمات السياحة العلاجية، شريطة إنشاء منظومة متكاملة لتولى الأمر، وطالب بضرورة تشكيل هيئة أو مجلس أعلى للسياحة العلاجية يضم مختلف الوزارات المعنية بالأمر، لدعم القطاع، وجذب عوائد دولارية للدولة.
وأعدت غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، العام الماضى، تصوراً لإنشاء المجلس الأعلى للسياحة العلاجية باشتراك وزارات الداخلية والخارجية والسياحة والصحة وهيئة الاستعلامات التى تشارك فى عملية الترويج.
وذكرت بيانات صادرة عن الغرفة، أن مصر مؤهلة لدخول مجال السياحة العلاجية والتربح منه، وأن السوق يضم 7 مستشفيات كبرى مؤهلة لاستقبال جميع الحالات وتقديم الخدمات الصحية فى 5 تخصصات مهمة أبرزها زراعة الأعضاء وعلاج الصمم عن طريق عمليات زرع القوقعة والعمليات الجراحية.
