تخصيص الأراضى للمشروعات الطبية والكيماوية والهندسية و6 آلاف متر حداً أقصى للمشروع
المحافظة تتلقى 3 طلبات لإنشاء فندق ومركز تجارى ومشروع عقارى وتسعير الأراضى الأسبوع المقبل
تعتزم الهيئة العامة للاستثمار، طرح 260 قطعة أرض، على مساحة 347 فدانا، بمحافظة البحيرة ، نهاية فبراير المقبل.
وقال علاء عمر، الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، إن الهيئة نسّقت مع الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، خلال إجتماعهم الأحد الماضى، على طرح الأراضى بالمنطقة الصناعية بالطرانة، ودمنهور، ووادى النطرون، خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف عمر لـ”البورصة”: أن أراضى محافظة البحيرة جاهزة للطرح، وأن هيئة الاستثمار ستعلن عن فتح باب تلقى الطلبات خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال مدحت فؤاد، مدير عام الاستثمار بمحافظة البحيرة، إن هيئة الاستثمار ستطرح 255 قطعة أرض بالمنطقة الصناعية بالطرانة، على مساحة 346 فدانا، بسعر 975 جنيها للمتر، و3 قطع بدمنهور على مساحة 7 آلاف متر، وقطعة واحدة بالمنطقة الصناعية ببوادى النطرون.
وأوضح فؤاد أن أراضى “الطرانة” ستخصص للأنشطة الطبية والكيماوية والهندسية، وأن مساحة المشروعات ستتراوح بين ألف و6 آلاف متر بحد أقصى.
وأضاف أن المحافظة تلقت 3 طلبات، لإقامة فندق سياحى بدمنهور على مساحة 2000 متر مربع، ومركز تجارى على مساحة 2200 متر، ومشروعاً عقارياً للإسكان المتوسط على مساحة 2900 متر، مشيراً الى أن هيئة الخدمات الحكومية تتولى تسعير أراضى المشروعات الثلاث، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال 10 أيام.
وتتولى هيئة الاستثمار طرح أراضى الأنشطة الصناعية والسياحية والعقارية، وفقاً لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الذى ألزم كل الجهات الإدارية بموافاة هيئة الاستثمار بكل الخرائط والرسوم للأراضى المخصصة للاستثمار.
وتلتقى “هيئة الاستثمار” الفترة الحالية مع عدد من المحافظات لاستلام محفظة الأراضى الجاهزة للاستثمار، لإجراء تدقيق نافى للجهالة عليها وإرسالها لإحدى الجهات الأربع المسئولة عن تسعير الأراضى (الخدمات الحكومية ـ الهيئة العامة للمساحة ـ المجتمعات العمرانية ـ اللجنة العليا لتثمين الأراضى)، قبل طرحها للمستثمرين.
وتنسق “الاستثمار” مع “المجتمعات العمرانية” فى طرح 64 قطعة أراضى، وتجهز 33 قطعة أرض تابعة لهيئة التنمية السياحية للطرح.
كما تتعاون مع هيئة التنمية الصناعية لطرح 30 مليون متر مربع أراضٍ بمدن العاشر من رمضان والسادات وبرج العرب وبورسعيد، ومن المقرر أن يمثل الهيئة مندوباً فى كل الهيئات صاحبة الولاية على الأراضى، للمشاركة فى لجان تلقى العروض والبت فيها، لحين تفعيل الشباك الواحد المزمع تنفيذه منتصف العام المقبل.
