“قطب”: القانون الجديد يرفع الحد الأدنى لرأس المال والقيد أحد الحلول
“سامى”: إلزام التمويل عبر الاكتتاب العام فاشل فى الأسواق المجاورة
“عبدالسلام”: الطرح يفتح قناة تمويلية جديدة.. و”بيومى”: رسوم القيد مرتفعة والشطب ليس سهلاً
“درويش”: مزايا القيد تراود الشركات ولا مخاوف من فقدان السيطرة والإفصاح
استقبل قطاع التأمين تصريحات المسئولين بطرح شركة مصر للتأمين فى البورصة، بوجهات نظر مختلفة، للخطوة التى سترفع عدد شركات التأمين المُقيدة فى البورصة إلى 3 شركات من إجمالى 33 شركة تأمين عاملة فى مصر.
وفى ظل الندرة الشديدة لشركات التأمين المقيدة، استطلعت “البورصة” جدوى طرح أسهم شركاته فى السوق، ومدى توازنها بين أعباء وعوائد القيد، وما إذا كانت مبادرة الطروحات العامة ستمثل قاطرة انضمام القطاع إلى البورصة.
وقال عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين والعضو المنتدب بشركة بيت التأمين المصرى السعودى للتأمين، إن طرح جزء من رأسمال الشركة فى البورصة غير مستبعد، وقد يتحقق مستقبلاً.
أضاف أن طرح شركات التأمين فى البورصة يروج للقطاع فى سوق الأوراق المالية، كما يؤكد تطبيق آليات الحوكمة فى إطار الشفافية والإفصاح.
وقال إن المبادرة التى تتخذها الحكومة بطرح شركة مصر للتأمين، تعكس النموذج الأمثل لعمليات الطرح، خاصة أن مصر للتأمين الأقوى فى القطاع على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار يناير الماضى، إنه سيتم طرح زيادات رؤوس أموال بعض شركات قطاع الأعمال العام الحكومية خلال 3 أشهر، بقطاعات أهمها التأمين.
وتوقع مسئول حكومى لـ”البورصة” أن تكون شركة مصر للتأمين التابعة للقابضة للتأمين ضمن الشركات المؤهلة للقيد فى فى البورصة، وسيتم الاتفاق قريبا حول حصة الزيادة وتوقيت الطرح وبنك الاستثمار المسئول عن عملية الطرح.
وقال رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين، إن القيد فى البورصة يساهم فى تمويل زيادات رؤوس أموال شركات التأمين، خاصة قطاع التأمينات العامة، والمطالبة بزيادة رأسمالها بشكل دائم مع تطور حجم أعمالها.
وقال: “بعض الشركات تدرج فى البورصة على اعتبار أنها قد تلجأ لزيادة رأسمالها مستقبلاً.
وأشار إلى أن تخلى المساهمين بشركات التأمين عن جزء من أسهمهم يوسع شريحة المساهمين، بما يدعم عمليات الوعى التأمينى لدى الجمهور ويصب فى مصلحة القطاع.
ولم يستبعد قطب لجوء بعض الشركات لطرح زيادات برؤوس أموالها عبر البورصة خاصة مع إقرار قانون التأمين الجديد الذى سيلزم الجميع بحد أدنى لرأس المال المدفوع لن يقل عن 100 مليون جنيه مقابل 60 مليونا مقررة حاليا بالقانون 10 لسنة 1981.
وكانت الأردن قد أصدرت مرسوماً ملكياً بمضاعفة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين ليصل 26 مليون دولار بشرط أن تكون الزيادة عبر الاكتتاب العام.
وهو ما انتقده شريف سامى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، موضحا أن القانون فى مصر لا يلزم الشركات بمصدر تمويلى محدد لزيادة رأس المال.
واستبعد أن تلجأ مصر إلى مثل هذه القرارات المقيدة لقرارات أصحاب الشركات.
وقال إن القيد فى البورصة من أجل استيفاء شرط قانونى لن يكون مجدياً للاقتصاد، ولن يحقق أهداف التنمية، التى يجب أن تبنى على الحرية الكاملة لقرارات المستثمرين.
وأضاف سامى أن قرار إلزام الشركات بزيادة رأسمالها عبر البورصة، أثبت فشله فى الأسواق المجاورة، التى اكتشفت خطأها مؤخراً بعد تطبيق القرار، ويقتصر دور الرقيب على وضع شروط تضمن الملاءة المالية الكافية للشركات والإفصاح وغيرها،
واستبعد أن تكون محدودية عدد المساهمين بشركات التأمين ورغبتهم فى الإبقاء على هياكل المساهمة فى شكلها المُغلق حالياً، وراء عزوفهم عن القيد فى البورصة أو طرح جزء من رؤوس أموالها للاكتتاب.
وحول مدى إمكانية لجوء شركات التأمين إلى تمويل عمليات زيادات رؤوس أموالها من البورصة، أوضح رئيس الرقابة المالية أن تلك الزيادات تكون قليلة نسبياً وغالباً ما تلجأ معظم الشركات إلى تمويلها من الأرباح أو المساهمين.
وربط جاذبية التداول على أسهم شركات التأمين بالبورصة، بمعدل ربحيتها مقارنة بالقطاعات الأخرى، فضلاً عن ضرورة ارتفاع قيمتها السوقية وزيادة نسبة التداول الحر.
بينما أرجع حسن درويش، العضو المنتدب بشركة رويال للتأمين، عدم قيد شركات التأمين فى البورصة إلى رغبة معظمها فى الإبقاء على هيكل مساهميها مغلقاً.
وقال: إن شركات التأمين لا تتخوف من الالتزام بقدر أعلى من الإفصاح والشفافية حال القيد، حيث اعتادت على تقديم تقرير ربع سنوى عن نشاطها إلى الرقابة المالية.
وأضاف أن زيادة عدد المساهمين الذى يمثل أحد شروط القيد فى البورصة بطرح نسبة من رأس المال، لن يعطل قرارات الجمعية العمومية، كما أن معظم شركات التأمين لديها رغبة غير معلنة للقيد فى البورصة ويتوقف على دراسات مجلس الإدارة.
وربط أحمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة التابعة لمصر القابضة للتأمين قيد الشركة بسوق الأوراق المالية بجدواه الاقتصادية، والتى يقررها المالك فى إشارة إلى الشركة القابضة للتأمين ووزارة الاستثمار.
وأضاف أن الطرح فى البورصة يفتح قناة تمويلية جديدة لتوسعات أى شركة تسعى لتنمية حجم أعمالها واقتناص حصة سوقية أكبر.
ونفى عبدالسلام اتجاه “مصر لتأمينات الحياة” لزيادة رأسمالها العامين المقبلين، مشيراً إلى كفاية رأس المال الحالى والبالغ مليار جنيه.
وألمح إلى سعى الشركة خلال الفترة المقبلة لاستغلال رأس المال بشكل يخدم توسعاتها المستقبلية، مع إمكانية ضخ زيادة براس المال خلال العام الثالث.
وقال السيد بيومى، مدير عام الاستثمارات بالشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات وخبير أسواق المال، إن قيد الشركات فى البورصة اختيارى، ويجب إعادة النظر فى رسوم القيد المغالى فيها، والتى تصل نصف مليون جنيه سنوياً.
ويتيح القيد بالبورصة الدعاية الكبيرة التى تحصل عليها الشركة، وتقييم أسهمها مع خروج أو دخول مساهم جديد بسهولة، ويحقق لها نافذة تمويلية جيدة، فضلا عن تحفيز المساهمين للإدارة لتعظيم الأرباح، وفقاً لمدير عام الاستثمار بالمصرية للتكافلى ممتلكات.
وطالب بيومى بمنح مزايا لشركات التأمين للقيد وزيادة نسبة التداول الحر إضافة إلى إقرار تشريعات تمنح إعفاءات جزئية للشركات المقيدة، وتخفض رسوم القيد والتخارج، كذلك تسهيل إجرات الشطب الاختيارى.
وقال عبدالعزيز لبيب، مساعد العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بشركة وثاق للتأمين التكافلى، إن قواعد الإفصاح والقيد فى البورصة تلزم شركات التأمين المقيدة بالإعلان عن أية أحداث جوهرية مما يتيح لجميع المستثمرين أن يكونوا على علم بما يحدث داخل الشركة وهو ما يوفر أعلى درجة من الشفافية.
أضاف أن قيد الشركات فى البورصة من شأنه أن يعطى صورة أوضح عن أسهمها المدرجة والقيمة الحقيقة لها، كما يعكس أداءها سواء من حيث قدرتها على الربحية أو الوفاء بإلتزاماتها.
بينما ذكر أن العقبة أمام قيد شركات التأمين فى البورصة، تتمثل فى أن معظم الشركات ذات مساهمات مغلقة، حيث يتوزع رأسمالها على مجموعة من المساهمين المحدودين، وقد تستغرق عملية الهيكلة الإدارية والمالية لهيكل ملكية تلك الشركة وقتاً طويلاً بخلاف التكاليف.
