أزمة “الدولار” تعيد رسم خريطة جاذبية الشركات العاملة فى السوق المحلى
“الجندى”: الصحة والأغذية تتصدر القطاعات الأكثر استحواذاً
قطاع التعليم يحتاج إنشاء المزيد من المدارس الخاصة لتلبية تزايد الطلب
كشفت بنوك استثمار، أن فترات التحول الاقتصادى دائماً تشهد نشاطاً ملحوظاً فى عمليات الاستحواذ، بما يشير إلى الاقتراب من نهاية المنحنى الهابط الذى يتوقع عنده المشترى نشاطاً مرتقباً لعدد من القطاعات أنهكها الركود، ويُقرب ذلك وجهات النظر بين البائع الذى يتخارج بأرباح رأسمالية مجزية والمشترى الذى يقتنص الفرصة لاقتناء استثمارات واعدة.
وتصدرت قطاعات الصحة والأغذية والتجزئة والقطاع المالى غير المصرفى قائمة القطاعات التى تشهد نشاطاً ملحوظاً فى عمليات الاستحواذ، بينما تصدر قطاعى البنوك والمقاولات قائمة القطاعات الأكثر ربحية، إلا أن ذلك يدفع أصحابها إلى التمسك بمشروعاتها دون الرغبة فى التخارج منها، وفقاً لآراء بنوك الاستثمار.
قال كريم خضر، رئيس قسم البحوث فى بنك الاستثمار “سى آى كابيتال”، إن قطاعى البنوك والمقاولات من القطاعات الأكثر عرضة لعمليات الاستحواذ نظراً لارتفاع مضاعفات ربحيتها، والتى تجعل أصحابها أيضاً أكثر تمسكاً بها.
ويرى أن استثمارات القطاع الاستهلاكى تزداد فيه معدلات العرض عن عمليات طلب الاستحواذ على شركات القطاع، نظراً لقلق المستثمرين بشأن توقعات ارتفاع معدلات التضخم فى ظل ثبات مستويات الدخل بما يؤثر على مبيعات القطاع.
وتوقع أن يسجل المؤشر العام للتضخم نحو 11% خلال العام الحالى، مع صعوبة العودة إلى مستويات التضخم الآمنة بين مستوى 6 و8% فى ظل توقعات بتسجيل الدولار نحو 9.5 جنيه.
وأضاف أن متوسط مضاعف الربحية لقطاع الأغذية يبلغ 14 مرة، وهو معدل أقل من الأسواق المجاورة، بينما توافر العملة الصعبة يعتبر من أهم التحديات التى تواجه القطاع، على الرغم من قوة الطلب المحلى، فضلاً عن إقرار قانون القيمة المضافة وارتفاع سعر الصرف بما يؤدى إلى تباطؤ الطلب على السلع الاستهلاكية فى حالة حدوث زيادة أعلى من المعدل الطبيعى للأسعار من جانب المنتجين.
ورأى أحمد الجندى، رئيس بنوك الاستثمار فى المجموعة المالية هيرميس القابضة، أن القطاعات الدفاعية هى القطاعات الأكثر جذباً مثل الصحة والأغذية والخدمات المالية.
وأوضح أن القطاع الغذائى يستفيد من انخفاض الأسعار العالمية للمواد الخام ومدخلات الإنتاج الغذائى والتى سوف تستمر أسعارها فى التراجع خلال العام الجارى، كما تستطيع شركات الأغذية الكبرى صاحبة الحصص السوقية المهيمنة التحكم فى مستويات أسعار المنتج النهائى لتغطية تكاليف توفير الدولار ومواجهة الأزمات المختلفة، فى الوقت الذى يكون فيه الطلب على الغذاء من أساسيات الإنفاق.
أضاف أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية شهد مؤخراً اهتماماً واضحاً من قبل المستثمرين، نظراً لعلاقته الوثيقة بعمليات الاستحواذ والاستثمار بما ينعكس على نشاط القطاع المالى غير المصرفى، وتجلى ذلك فى صفقتى الاستحواذ على بنك الاستثمار بلتون وبنك الاستثمار سى آى كابيتال، فى ظل سعى عدد من شركات الاستشارات المالية التحول إلى بنوك استثمار قابضة لتقديم جميع الخدمات المالية غير المصرفية.
أما قطاعى الخدمات الصحية والمواد الغذائية، أوضح أن مضاعف ربحيتهما يتراوح بين 10 و12 مرة فى السوق المصرى وسط توقعات بمزيد من النمو إذا تم السيطرة على معدلات التضخم وتحسن دخل الفرد.
وقال إن عمليات الاستحواذ فى قطاع التعليم تواجه مشكلة نقص الشركات العاملة فى المجال، وندرة المدارس المؤهلة للاستحواذ عليها، بينما يظل القطاع فى حاجة إلى المزيد من إنشاء المدارس الخاصة لتلبية معدلات الطلب المتزايدة كل عام.
كما أكد محمد الأخضر مسئول بنوك الاستثمار بشركة بلتون كابيتال، إن القطاع الصحى من القطاعات الأكثر جذباً للمستثمرين بما فيه شركات الأدوية التى تصل مضاعفات ربحيتها بين 8 و12 مرة، والمستشفيات التى يصل مضاعف ربحيتها من 7 إلى 10 مرة، بالإضافة إلى قطاع التعليم ومضاعف ربحيته تتراوح بين 10 و12 مرة، وكذلك قطاع الصناعات الغذائية.
وأضاف أن تلك القطاعات الأكثر جذباً لاعتمادها على الكثافة السكانية ومعدلات النمو السكانى المتزايدة التى تدفع معدلات الطلب إلى النمو، وشهدت تلك القطاعات عدداً كبيراً من الاستحواذات العام الماضى، والتى سوف تستمر خلال 2016، حيث قامت “بلتون” بدور المستشار المالى فى صفقتى الاستحواذ على شركة ابن سينا للأدوية ومستشفى الشروق خلال العام الماضى.
وأشار إلى أن مشكلة نقص الدولار أدت إلى زيادة جاذبية الشركات المصدرة والتى لديها دخل دولارى، حيث تتمكن من خلال السيولة الدولارية التى تمتلكها توفير احتياجاتها الخارجية من آلات ومعدات ومستلزمات إنتاج أخرى، وبالتالى فإن عدم تأثرها بأزمة نقص الدولار يمنحها ميزة تنافسية مقارنة بالشركات الأخرى.
وأضاف محمود سليم مدير بنوك الاستثمار بشركة اتش سى للأوراق المالية، إن قطاع الأغذية وقطاع الأدوية والقطاع المالى، شهدت معدلات نمو ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، بما يؤهلها لمزيد من عمليات الاستحواذ خلال العام الحالى، فضلاً عن إنشاء مشروعات جديدة داخل تلك القطاعات، التى تصل معدلات ربحيتها بين 25 و30%.
وقال إنه رغم جاذبية تلك الشركات إلا أن معظمها لا يعتمد على التصدير والإيرادات الدولارية، موضحاً أن بعض الشركات غير المصدرة تكون أكثر جاذبية من القطاعات ذات العوائد الدولارية، حيث إنه على سبيل المثال فإن صادرات شركة
جهينة تبلغ نحو 5%، ولكنها أكثر جاذبية من شركات القطاع السياحى التى تعتمد دخولها بشكل أساسى على الإيرادات الدولارية.
وأوضح هانى جنينة رئيس قسم البحوث بشركة بلتون المالية القابضة، أن المستثمر يسعى إلى تحقيق عوائد تتراوح بين 15 و20%، وهو ما يمكن أن تحققه شركات المقاولات الكبرى صاحبة الحصص السوقية المسيطرة.
وأضاف أن الشركات التى يبدو أداءها ضعيفاً فى الوقت الراهن سيتحسن مع تزايد أعمال البينة التحتية، خاصة المطروحة من جانب الحكومة.
وذكر أن القطاع العقارى قد يواجه بعض شركاته مشاكل مع تباطؤ النمو العالمى، ولكن الشركات التى لديها محفظة أراضٍ كبيرة سوف تتمكن من تجاوز التباطؤ وتحقيق معدلات ربحية مرتفعة، بينما لا يزيد متوسط ربحيتها حالياً عن 10%.
بينما قال إنه مع ارتفاعات معدلات سعر الفائدة لا يمكن الجزم بأفضلية مطلقة لأى قطاع ولكن من المتوقع أن تعاود معدلات الفائدة الانخفاض حيث يمر الاقتصاد المحلى حالياً بمرحلة استثنائية مؤقتة، ولا يوجد اقتصاد تستمر فيه معدلات الفائدة عند مستويات 12 و14% لأوقات طويلة.
لفت إلى جاذبية القطاع المالى غير المصرفى خاصة بنوك الاستثمار التى شهدت نشاطاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة رغم ما تمر به الاقتصادات المختلفة، ومن المتوقع أن تحقق عوائدها طفرات ملحوظة خلال الفترات المقبلة مع زيادة عمليات الاندماج والاستحواذ حول العالم.
وكشف مؤشر عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود بشركة “بيكر آند ماكينزى”، ارتفاع عمليات الدمج والاستحواذ الشاملة عام 2015 إلى 4.28 تريليون دولار منها نسبة 39% عمليات عابرة للحدود بقيمة 1.66 تريليون دولار بزيادة 17% على عام 2014 ما يحقق رقماً قياسياً جديداً بعد الأزمة العالمية.
وجاء القطاع الصناعى على قمة القطاعات من حيث الحجم وذلك بتنفيذ 195 عملية عابرة للحدود على الصعيد العالمى وجاء كل من قطاع الرعاية الصحية والقطاع الاستهلاكى فى درجة متميزة من حيث القيمة.
