أبو المكارم: الاتفاق على آلية محددة لدفع التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين
تعقد اجتماعات الدورة الثالثة لمجلس الأعمال المصرى الهندى برئاسة خالد أبو المكارم – رئيس الجانب المصرى لمجلس الأعمال وذلك فى العاشر من الشهر الجارى بحضور أعضاء مجلس الإدارة من الجانبين المصرى والهندى، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة للبلدين والمقرر عقدها يومى 9 و10 من مارس الجارى بالقاهرة.
قال خالد ابو المكارم إنه من المقرر ان يشارك بالاجتماع أكثر من 20 شركة من كبرى الشركات الهندية، وذلك لعقد لقاءات ثنائية مع الشركات المصرية لبحث سبل التعاون والاستثمار المشترك بين البلدين خاصة فى مجالات الكيماويات والجلود والمفروشات والأدوية.
وأوضح أن خطة المجلس تستهدف ان يكون عنصر جذب لاستثمارات هندية، وناقلا للتكنولوجيا بين البلدين، فضلا عن تحسين الميزان التجارى وتحقيق التوازن به وقال ان الجانب الهندى يدرس إنشاء مدينة صناعية بمحور قناة السويس على غرار المنطقة الصناعية الصينية وتقسم داخليا لعدد من الصناعات المستهدفة مثل مجمع صناعات دوائية يتخصص فى صناعات الخامات الدوائية، انتاج مضادات السرطان، منتجات الاعشاب، منتجات التجميل والمستلزمات الطبية على أن تنشأ بقانون خاص لتسهيل عملية الاستثمار.
قال ابو المكارم إن الهند هى من أكبر الدول المصدرة لمنتجات الادوية الطبية وأن مصر دولة غير منتجة للمنتجات الدوائية وان الهند دولة غير مرجعية لمصر بمعنى انها ليست من ضمن الـ 19 دولة التى يتم الاستيراد منها، ولذا سيتم إقناع الجانب الهندى بالاستثمار فى مصر من خلال «التصنيع مع بعض» وليس التصدير الى مصر فقط.
وقال إنه سيتم الترتيب لزيارة الوفد الهندى لمحور قناة السويس من خلال عرض الفرص الاستثمارية فى مصر للجانب الهندى، ويعقبه عرض للجانب الهندى لما يعرضه من مشاريع مشتركة ومناقشة آليات التمويل.
وقال إن هناك اتفاقا بين الجانبين المصرى والهندى على التعاون فى عدد من المجالات تضم التعاون فى مجال التعليم الفنى من خلال انشاء العديد من المعاهد الفنية والتى تتخصص فى تخريج الكادر المؤهل القادر على الانتاج فى عدة مجالات منها المجال الطبى والمجال الصناعى، لافتا إلى انه يجرى حاليا دراسة مشروع إنشاء جامعة هندية بمصر عن طريق إنشاء شركة مملوكة بنسبة 100% للجانب الهندى.
وأوضح ابو المكارم انه تم تخصيص 1900 فدان فى العاشر من رمضان للجمعيات وتم تخصيص 330 فدانا لإنشاء جامعة ويرحب بإنشاء الجامعة الهندية بها.
وفى المجال الزراعى قال انه يستهدف جذب استثمارات فى مجال انتاج التقاوى فى مصر لما تتمتع به من ميزة تنافسية كما يستهدف المجلس تنشيط عملية التصدير الزراعى عن طريق اقتراح استحداث اتفاقية تجارية خاصة بين البلدين. وكذا جذب استثمارات لانشاء مصنع لانتاج مكونات السيارات ومجمع لصناعة البتروكيماويات. ومشروع لانتاج الجرارات الزراعية بالمنطقة الصناعية بمحور قناة السويس.
وأكد أنه من المستهدف زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال العامين القادمين من 5.5 مليار جنية الى 8 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن الحجم الحالى للتبادل التجارى بين البلدين يقدر بنحو 5 مليارات جنيه.
واوضح أن العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والهند تطورت بشكل كبير خلال العقد الماضى حيث زاد إجمالى حجم التبادل التجارى بين البلدين من 664 مليون دولار عام 2005 إلى حوالى 5 مليارات دولار فى عام 2014، كما تقدر قيمة الاستثمارات الهندية فى مصر بحوالى 3 مليارات دولار، بينما تقدر الاستثمارات المصرية الهندية بحوالى 150 مليون دولار.
وكان الجانبان المصرى والهندى قد اتفقا خلال الاجتماع الثانى للمجلس على دراسة مشروع آلية العمل للمجلس لوضع السياسات واللمسات الاخيرة ويتم عرضها على الاجتماع الثالث مع إنشاء لجان قطاعية على أساس المناطق لمصلحة كل طرف. مع صياغة ورقة مشتركة من الجانبين لتسليط الضوء على الصعوبات التى يواجهها كل طرف من اجل تسهيل العمل لقطاع الاعمال فى كل من مصر والهند.
وتشتمل أهم بنود الصادرات المصرية للهند على الأسمدة ومدخلاتها من المواد الخام (181 مليون دولار)، والخضروات والفاكهة (21) مليون دولار، والجلود المعالجة والجلود الخام (17) مليون دولار، ومنتجات البلاستيك (6 ملايين دولار)، ومنتجات الزجاج (8) ملايين دولار.
فى حين شملت أهم منتجات الواردات الهندية لمصر سيارات الركوب (95) مليون دولار، والخيوط القطنية (93.4) مليون دولار، وخامات الأدوية (65) مليون دولار، وقطع غيار وأجزاء السيارات (64.5) مليون دولار، ومنتجات معدنية (32) مليون دولار، وأدوية (23.1) مليون دولار، ومحركات الديزل وأجزاءها (20.2) مليون دولار، والموتوسيكلات والتوكتوك (17.6) مليون دولار.
