فؤاد: المحافظة تبدأ رفع مساحات الأراضى لتقسيمها إلى قطع وتحديد الأنشطة المقامة عليها
بدأت محافظة البحيرة تجهيز 700 فدان أراض بمدينتى رشيد ووادى النطرون، تمهيداً لإرسال ملفاتها الى الهيئة العامة للاستثمار لطرحها وفقاً لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
وقال مدحت فؤاد، مدير عام الاستثمار بالبحيرة، إن المحافظة تستكمل كافة الأوراق والإجراءات الخاصة برفع مساحات الأراضى جغرافياً، وتحديد موقعها وحدودها، لإرسالها فى صورتها النهائية للهيئة العامة للاستثمار، التى ستتولى عرضها على إحدى الجهات الأربع المسئولة عن تسعير الأراضى (الخدمات الحكومية- الهيئة العامة للمساحة – المجتمعات العمرانية- اللجنة العليا لتثمين الأراضي) لتسعيرها.
وأوضح فؤاد لـ”البورصة”، أن الأراضى التى يتم تجهيزها موزعة بواقع 300 فدان بمنطقة وادى النطرون، و400 فدان بمنطقة رشيد، ومن المقرر أن تخصص لإقامة مشروعات صناعية بمختلف القطاعات.
وأضاف أن المحافظة لم تستقر على عدد قطع الأراضى التى ستطرح، وأنها تنتظر رفع مساحاتها جغرافياً، وتحديد موقعها وحدودها، لتقسيمها والاستقرار على الأنشطة التى ستقام عليها.
وأرسلت محافظة البحيرة يناير الماضي، 260 قطعة أرض، على مساحة 347 فداناً، للهيئة العامة للاستثمار لطرحها على المستثمرين خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقاً لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وآلية الشباك الواحد.
ووزعت الأراضى المزمع طرحها على 255 قطعة أرض بالمنطقة الصناعية بالطرانة، على مساحة 346 فداناً، بسعر 975 جنيهاً للمتر، و3 قطع بدمنهور على مساحة 7 آلاف متر، وقطعة واحدة بالمنطقة الصناعية ببوادى النطرون.
وتخصص أراضى مدينة الطرانة للأنشطة الطبية والكيماوية والهندسية، ومن المنتظر أن تتراوح مساحة المشروعات بين ألف و6 آلاف متر بحد أقصى.
ويأتى اتجاه المحافظة لطرح أراض للمستثمرين، فى الوقت الذى تتلقى فيه 3 طلبات من مستثمرين، لإقامة فندق سياحي بدمنهور على مساحة 2000 متر مربع، ومركز تجارى على مساحة 2200 متر، ومشروع عقاري للإسكان المتوسط على مساحة 2900 متر.
وتتولى هيئة الاستثمار طرح أراضى الأنشطة الصناعية والسياحية والعقارية، وفقاً لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الذى ألزم كافة الجهات الإدارية بموافاة هيئة الاستثمار بكافة الخرائط والرسوم للأراضى المخصصة للاستثمار، وتلتقى الفترة الحالية مع عدد من المحافظات لاستلام محفظة الأراضى الجاهزة للاستثمار، لإجراء تدقيق نافٍ للجهالة عليها وإرسالها لإحدى الجهات الأربع المسئولة عن تسعير الأراضى قبل طرحها للمستثمرين.
