وقع مركز تحديث الصناعة بروتوكول تعاون مع كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، بهدف خلق تعاون مشترك بين المركز والكلية فى مجال دعم وتنمية الصناعة المصرية بمختلف قطاعاتها.
قال المهندس احمد طه، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، إن توقيع البروتوكول يعمل على خلق مجالات تعاون من شأنها رفع كفاءة الصناعة المصرية وتحسين إنتاجيتها والنهوض بجودة منتجاتها ومساعدتها على الوصول إلى الأسواق الخارجية، مما يؤدى إلى زيادة معدلات النمو والتصدير وخلق مزيد من فرص العمل وتحقيق تنمية مستدامة.
من الجدير بالذكر، أن المستفيدين من هذا البروتوكول هم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والورش الصناعية الصغيرة المسجلة بالمركز.
وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين تقديم الاستشارات الفنية من مصممى أقسام الكلية من الأساتذة والطلبة فى مختلف التخصصات للمستفيدين من خدمات المركز. واتفق الطرفان على أن يقوم المركز بتقديم المعلومات والمستجدات الخاصة بريادة الأعمال لتعليمها للطلاب وعرض منتجاتهم الرائدة فى معرض «مصر الإبداع»، على أن تقوم الكلية بتقديم خدمات الدعم الفنى وورش العمل ودورات التوعية لصغار المصنعين والحرفيين بما يخدمهم ويساعدهم على مواكبة التصميمات العالمية الجديدة والتى من شأنها فتح مجالات التصدير أمامهم.
ووفقاً للبروتوكول فإن المركز يعمل كحلقة وصل بين المصانع والتخصصات المطلوبة من الكلية للطلبة الحاليين فى مرحلة البكالوريوس للاستفادة من أفكارهم ومشاريعهم بشكل يخدم أصحاب المصانع والحرف من جهة، ويكسب الطلاب الخبرة العملية من جهة أخرى. يتم تنفيذ ذلك عن طريق تدريب الطلاب بشكل عملى ومباشر فى المصانع ولفترات مناسبة تمكنهم من التعامل المباشر وبشكل جيد مع خطوط الإنتاج وربط العلم بالصناعة، بالإضافة إلى توفير فرصة للمنشآت المستفيدة من انتقاء بعض المهندسين من التخصصات المطلوبة بعد فترة التدريب الفعلية بالمصنع. من جهته، يقوم المركز بترشيح المنشآت المستفيدة لحضور التدريبات ودورات التوعية التى ستنظمها الكلية واستخدام قاعاتها فى عقد ورش العمل دون أعباء مالية على المركز أو المنشآت المستفيدة. كما سيقوم المركز بمساعدة الكلية فى تسويق منتجات يشارك فيها الطلاب حالياً ومستقبلاً فى منافذ بيع «مصر الإبداع» داخلياً وخارجياً. وأخيراً يتم الاستفادة من خبرات الكلية فى عمل مسابقات للتصميم برعاية بعض المصانع لزيادة التنافسية وتكوين لجان تحكيم متخصصة فى بادرة جديدة من المركز على أن تؤول ملكية المخرجات إلى مركز تحديث الصناعة والتى تمكنه من إعادة توزيعها بالشكل الذى يراه مناسباً على المصانع.
