شنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية التابعة لوزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة على مدار الـ 3 أيام الماضية على محلات المحمول بمناطق شارع عبدالعزيز فى العتبة وعين شمس والمطرية والدقى وبعض المناطق الحيوية بوسط البلد، وذلك لضبط المحلات التى تقوم بيبع الهواتف بشكل غير قانونى عبر التهريب، بالإضافة إلى بيع الخطوط بدون عقد رسمى للمستهلك.
قال تاجر محمول فى شارع عبدالعزيز، إن الحملة الأمنية التى تم تنفيذها فى شارع عبدالعزيز، شملت العديد من المحلات التى تعمل بشكل غير قانونى مع عدد محدود من المحلات التى تعمل بشكل قانونى.
أوضح التاجر، أن السبب الرئيسى لهذه الحملات الأمنية قيام مجموعة من التجار ببيع تليفونات صينية أصلية ومقلدة بدون فواتير وليست مسجلة لشركة مستوردة معترف بها، أو لديها وكيل لإحدى الشركات المعروفة بالسوق، وأن المحلات التى تعمل بشكل غير قانونى تقوم بيبع أجهزة غير مسجلة وتأتى مهربة من الخارج وبدون فواتير.
أكد أنه يوجد أيضاً محلات تعمل بشكل قانونى وحاصلة على توكيل شركات كبرى ولكن تم إغلاقها.
أضاف التاجر، أن غلق المحلات بسبب الحملات الأمنية قد يسبب خسارة للتاجر أو صاحب المحل بشكل كبير بسبب التزاماته مثل أسعار إيجار المحل ورواتب البائعين وسداد فواتير المياه والكهرباء.
كشف التاجر، أنه يوجد عدد كبير من التليفونات الصينية غير المعترف بها بالسوق وغير مصرح ببيعها.
أشار تاجر آخر بوسط البلد، الى أن هذه الحملات استمرت 3 أيام وشملت مناطق شارع عبدالعزيز بالعتبة والمطرية وعين شمس والدقى ووسط البلد؛ معرباً أن السبب الرئيسى منها هو بيع التليفونات الصينية الاصلية لشركات الاتصالات العالمية مثل سامسونج وهواوى بدون فواتير وليست مسجلة من توكيل رسمى وتأتى مهربة من الخارج.
وقال إن السبب الثانى بيع التليفونات الصينية المقلدة غير المعترف بها وغير مصرح ببيعها من خلال تجار المحمول حيث يتم بيعها فى المحافظات وشارع عبدالعزيز بأسعار تتراوح بين 300 و700 جنيه.
