قالت منى مينا وكيل نقابة الأطباء إن النسخة الأخيرة من مشروع قانون التأمين الصحى الشامل تعتبر رقم 50 موضحة أن التعديلات، التى وضعتها لجنة إعداد القانون لم تمس جوهر الانتقادات التى وجهتها النقابة.
وعقدت النقابة مؤتمرا صحفيا أمس لشرح رؤيتها حول مسودة مشروع قانون التأمين الصحى الجديد.
وأضافت مينا أن نص القانون يضم مخاطر تدمر الحقوق الصحية، على رأسها التعاقد مع المستشفيات الحكومية المقدمة للخدمة الصحية وفق معايير الجودة، موضحة أن مصير المستشفيات غير المتوافقة مع معايير الجودة لم يوضح حتى الآن.
أوضحت أن القانون لم يحدد أوجه الإنفاق والأجر الكافى للطاقم الطبى، وتساءلت: هل ستدخل المستشفيات الحكومية فى شراكة مع القطاع الخاص، الذى يبحث عن ربح مما يؤدى إلى رفع تكلفه الخدمة الصحية ورفع المساهمات من المريض.
وتابعت أن هناك انتقادات كثيرة للقانون، أهمها فتح طريق لدخول القطاع الخاص فى تقديم الخدمة الطبية بدلا من تيسير الخدمة للمواطنين مشيرة إلى أن ذلك لا يعنى انها ضد وجود نصيب للقطاع الخاص، ولكن يجب ان تكون المستشفيات الحكومية هى الأساس والضمان للخدمة الطبية.
وقال نواب من البرلمان على هامش المؤتمر، إن مشروع قانون التامين الصحى الشامل الجديد سيحتاج إلى نص واضح فيما يخص التعاقد مع كل المستشفيات الحكومية وتحديد معاير الجودة ووضع تعريف محدد لغير القادرين، وهو كل من يصل دخله الى اقل من الحد الأدنى للأجور.
وأشار النواب الى أن مشروع القانون لم يتضمن دراسة اكتوارية، وطالب النواب إعفاء أصحاب المعاشات كما تنص المادة 12 من القانون.
وأكد النائب هيثم الحريرى الى ان مجلس النواب سيتابع قضية حادثة الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية حتى تعود الحقوق للأطباء.
من جانبه قال إيهاب الطاهر، أمين عام النقابة إن النسخة الحالية من قانون التأمين الصحى أفضل من النسخة السابقة، ولكنها تضم عيوبا جوهرية لا يمكن تمريرها، لأن ذلك يضر بالمجتمع كله.
وأشار الطاهر إلى أن القانون لا يحتوى على دراسة إكتوارية تضم مدة للتطبيق والتكلفة المالية بالإضافة الى أن القانون فى مسودته النهائية لم يضع تعريفا محددا لفئات غير القادرين، ولابد من تحديد الحقوق والواجبات لهم.
وأكد أنه لا يمكن قبول القانون على وضعه هكذا رغم وجود تحسينات به مستنكرا عدم نص القانون على حقوق الفريق الطبى وعدم تحديد الأجور والتكاليف.
وقال رشوان شعبان الامين العام المساعد: «من المفترض ان يعالج قانون التأمين الصحى الشامل كل الأمراض بتكلفة تناسب المرضى وعلى الدولة أن تتحمل تكلفة غير القادرين، ولكن الواضح ان فلسفة القانون الجديد تتناقض مع هذا الهدف».
اضاف ان 40% من الشعب تحت خط الفقر، لافتا الى أن القانون تجاهل حقوق العاملين من الفريق الطبى المقدم للخدمة.
