قال معهد التمويل الدولى، إن اقتصادات الأسواق الناشئة تعانى من خروج رؤوس أموال هائلة العام الجاري، ما يلقى ظلالاً من الشك حول مدى استمرار الارتفاع الأخير فى هروب تلك الأصول الرأسمالية.
ونقلت صحيفة «فايناشيال تايمز» البريطانية عن المعهد إشارته، يوم أمس، إلى أن صافى تدفقات الرأسمالية الخارجة سيبلغ نحو 500 مليار دولار فى عام 2016، أى أقل من نظيرتها فى عام 2015 التى وصلت إلى 755 مليار دولار فى عام 2015.
وجاء التركيز على حجم تلك التدفقات بعد تحذيرات لكل من جانيت يلين، رئيس الاحتياطى الفيدرالي، وكريستين لاجارد، مدير النقد الدولي، من أن معدلات النمو المخيبة للآمال فى الصين وبلدان الأسواق الناشئة الأخرى ألقت بثقلها على الاقتصاد العالمى العام الجاري.
وازداد حجم الاستثمارات فى أصول الأسواق الناشئة على مدى الشهرين الماضيين، وذلك بعد الانخفاضات الحادة فى مستواها أواخر عام 2015 وأوائل عام 2016، مدعومة جزئياً بضعف الدولار الامريكي.
وذكر معهد التمويل الدولى، أن صافى محفظة التدفقات الرأسمالية بالنسبة لسندات الأسهم بالأسواق الناشئة وصل 37 مليار دولار خلال مارس الماضي، لتشهد بذلك ارتفاعاً هائلاً غير مسبوق بعد ازدياد التدفقات الخارجة من المحفظة طيلة الأشهر السبعة الماضية، كما توقع المعهد أن يكون صافى تدفقات المحفظة الاستثمارية للأسهم بالأسواق الناشئة 147 مليار دولار خلال عام 2016.
وأوضحت تقديرات معهد التمويل الدولى، أن تدفقات رؤوس الأموال الإجمالية الداخلة إلى الأسواق الناشئة، بما فى ذلك الاستثمارات المباشرة والتدفقات الأخرى، ستصل إلى 602 مليار دولار فى عام 2016، لتشهد بذلك ارتفاعاً عن 292 مليار دولار فى عام 2015، ولا شك أن التدفقات المتوقعة العام الجارى أقل كثيراً من نظيرتها التى بلغت 1.1 تريليون دولار فى عام 2013، و1.34 تريليون دولارفى عام 2012.
وأكد المعهد أنه سيتم تخفيف وطأة تلك التدفقات الخارجة نسبياً بواسطة تدفقات إجمالية داخلة للأسواق الناشئة التى يتوقع أن تصل 1.1 تريليون دولار العام الجاري، وبالتالى سيصبح صافى التدفقات الخارجة حوالى 501 مليار دولار فى عام 2016.
ومن جانبه، قال تشارلز كولينز، كبير الاقتصاديين فى معهد التمويل الدولي، الذى اتخذ موقفاً أكثر إيجابية: «إننا نتوقع زيادة كبيرة فى تدفقات غير المقيمين إلى الأسواق الناشئة العام الجاري، لتصل إلى 70 مليار دولار أكثر مما كنا نتوقع فى يناير الماضي، ومن الواضح أن الانتعاش الأخير بالأسواق الناشئة يعكس انحسار معدلات المخاطر العالمية السلبية».
