الميزان التجارى للسلع غير البترولية فى عجز مستمر.. ومصر لم تستفد من تراجع أسعار البترول
زيادة بند السهو والخطأ فى ميزان المدفوعات إلى 3.7 مليار دولار يعكس هروب رؤوس الأموال
قالت وكالة التصنيف الائتمانى (موديز)، إن زيادة عجز ميزان المدفوعات المصرى ليصل إلى 3.4 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام المالى الحالى، مقابل مليار دولار نفس الفترة من العام الماضي، دليل على ضعف قدرة مصر التنافسية.
وأضافت فى تقرير حصلت «البورصة» على نسخة منه، إن زيادة عجز ميزان المدفوعات سيكون لها تأثير سلبى على التصنيف الائتمانى لمصر، وتعكس نقاط الضعف الهيكلية وتزيد من مخاطر التأثيرات الخارجية.
وأعلن البنك المركزى المصرى، الأسبوع الماضي، ارتفاع العجز الكلى بميزان المدفوعات ليصل إلى 3.4 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، وتصاعد العجز فى حساب المعاملات الجارية ليصل إلى 8.9 مليار دولار مقارنة بنحو 4.3 مليار دولار.
وأوضحت وكالة التصنيف الائتمانى، أن العجز الكبير للحساب الجارى فى مصر، يشير إلى العجز الكبير فى هيكل التجارة، وانخفاض فى فائض ميزان الخدمات وانخفاض حاد فى إيرادات النقل الصافية.
وقدرت «موديز» عجز الحساب الجارى بنسبة 5.8% من الناتج المحلى الإجمالى فى الربع الرابع من العام الماضى، مقابل 3.1% من نفس الفترة عام 2014.
وذكرت أن الميزان التجارى للبضائع غير البترولية فى عجز مستمر، وأن متوسطها بلغ 8.2 مليار دولار فى كل ربع منذ 2010.
وأضافت أنه بالرغم من أن مصر مستورد صافٍ للنفط، فإن الميزان التجارى المصرى لم يستفد من انخفاض مستويات أسعار البترول العالمية، وأن الصادرات النفطية تأثرت سلباً أكثر من الورادات.
وأشارت «موديز» إلى أن الصادرات المصرية من البترول انخفضت إلى 1.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بـ3.6 مليار دولار ديسمبر 2013، وانخفضت الواردات البترولية إلى 2.6 مليار دولار من 3.1 مليار دولار فى نفس الفترة.
وذكرت أن ميزان الخدمات والدخل المصرى يقع تحت ضغط منذ عام 2011، وأن إيرادات الخدمات المتعلقة بالسفر انخفضت إلى 981 مليون دولار فى الربع الرابع من العام الماضى، ويمثل أكبر انخفاض بعد 30 يونيو.
وترى «موديز»، أن تحطم الطائرة الروسية بنهاية أكتوبر العام الماضى التى هزت الثقة فى السياحة المصرية، كان أحد العوامل التى ساهمت فى انخفاض الإيرادات المتعلقة بالسفر.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني، إن الدعم المؤقت لميزان الحساب الجارى فى مصر المقدم من المساعدات الرسمية الكبيرة خلال عامى 2013 و2014، قد تلاشي.
وأضافت أن صافى عمليات التحويلات الرسمية بلغ 32 مليون دولار خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، مقابل 2.6 مليار دولار من نفس الفترة العام المالى قبل الماضى و6.2 مليار دولار العام المالى الماضي.
وأشارت إلى أن صافى التحويلات الخاصة «المصريين بالخارج» انخفضت خلال ثلاثة أرباع متتالية إلى حوالى 4 مليارات دولار من 5 مليارات دولار.
وفسرت «موديز» زيادة بند السهو والخطأ فى ميزان المدفوعات المصرى إلى 3.7 مليار دلار بأنه يعكس هروب رؤوس الأموال من مصر، ونتيجة ذلك ظلت الاحتياطيات من العملة الأجنبية لدى البنك المركزى منخفضة لتصل حوالى 16.5 مليار دولار منذ سبتمبر 2015.
وتتوقع أن تنخفض التحويلات الخاصة والمساعدات الرسمية لمصر خلال العام المالى الجارى فى ظل انخفاض أسعار النفط العالمية.
وأشار التقرير إلى أن المخاطر الأمنية والنمو الضعيف للتجارة العالمية سيؤثران على إيرادات المتحصلات الخدمية خلال العام المالى الحالي، متوقعاً عجزاً فى الحساب الجارى يصل 5.2% من الناتج المحلى الإجمالي.
وترى «موديز»، أن الاختلالات فى ميزان المدفوعات المصرى، يجعل من الصعب الحفاظ على قيمة العملة المحلية عند المستويات الحالية.
وأضافت أن تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار مرة أخري، سيحمل خطر تفاقم معدلات التضخم المرتفعة فى الأساس، إلا أنه سيدعم تعديل الميزان التجارى ويحافظ على الاحتياطيات من العملة الأجنبية عند المستويات الحالية.
