قررت اللجنة المشرفة على تنفيذ اتفاقية غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية مد تطبيق الاتفاقية لثلاثة أشهر أخرى.
وقال محمد العبد، رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة، إن قرار اللجنة بمد مهلة الاتفاقية، يستهدف إتاحة الفرصة لشركات التوزيع والإنتاج، لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من كل الصيادلة بلا قيد أو شرط، وفحصها وتعويض الصيدليات، وذلك وفقاً لما تضمنته الاتفاقية.
اضاف العبد ان الاتفاقية نجحت فى سحب أدوية منتهية الصلاحية من السوق بقيمة 25 مليون جنيه ومقرر أن تقوم الشركات بتعويض الصيدليات الشهر المقبل.
ولفت الى أن شركات قطاع الأعمال وافقت على سحب جميع أصناف الأدوية منتهية الصلاحية فى الفترة من إبريل حتى 30 مايو المقبل وستتولى الشركة المصرية لتجارة الأدوية استلام كل أدوية شركات قطاع الأعمال من الصيدليات.
وشدد على أن كل خيارات التصعيد مطروحة ضد أية شركة سواء إنتاج أو توزيع التى تتعنت فى تنفيذ الاتفاقية.
وتعانى اتفاقية غسيل السوق من عدة عراقيل أبرزها عدم سحب شركات التوزيع الكميات المنتهية بالكامل، وأن الكميات المسحوبة مشروطة بتواريخ انتهاء قبل عامين، وأن عدداً من شركات التوزيع التى سحبت كميات قليلة من الأدوية لم ترد قيمتها للصيدليات.
وتلزم الاتفاقية الموقعة بين النقابة والغرفة على سحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية، غير مشروطة بتواريخ، عدا الأدوية المستوردة، وحددت الاتفاقية مدة 6 أشهر لجمع جميع الأدوية المنتهية، يمكن تمديدها لـ6 اشهر إضافية.
وانتهت الأحد الماضى المدة التى حددتها غرفة صناعة الأدوية ونقابة الصيادلة وشعبة الأدوية التجارية ورابطة الموزعين، لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، وإجراء ما يسمى غسيل السوق.
وكانت نقابة الصيادلة أبرمت 17 أكتوبر من العام الماضى، اتفاقاً مع شركات الدواء والتوزيع، لسحب جميع الأدوية المنتهية خلال مدة 6 أشهر قابلة للتجديد.
