عبد الرءوف: 15% زيادة فى أسعار العقارات بسبب ارتفاع ثمن الحديد
قال المهندس محمد عبد الرءوف عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء إن ارتفاع اسعار الحديد مؤخرا سيزيد سعر العقارات بما يعادل 15% نتيجة لارتفاع أسعار الدولار الذى أثر على أسعار خامات مواد البناء بشكل عام.
أضاف أن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت مشكلة تواجه شركات المقاولات وتهدد سرعة انجاز المشاريع القومية ولابد من تدخل الدولة لتنظيم السوق بعد ارتفاع سعر طن الحديد إلى 6200 جنيه وسعر طن الأسمنت زاد 150 جنيها ليصل إلى 750 جنيهًا رغم أن كل مدخلات إنتاج الأسمنت محلية.
وأوضح عبد الرءوف «سعر الحديد على مدار الـ 6 سنوات الماضية منخفض على مستوى العالم وكان مصنعو الحديد فى مصر يبيعون الطن بزيادة تتراوح بين 1000 و1500 جنيه عن المستورد وطالب أصحاب المصانع وقتها بفرض رسم إغراق وكان 300 جنيه على كل طن ثم تم رفعه إلى 408 جنيهات ثم جاء اتحاد الصناعات بإقرار تفضيل المنتج المحلى فى المشروعات ومنحت الدولة 15% تفضيل للمنتج المحلى عن المستورد».
أكد أن ما يحدث من ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت غير مبرر خاصة فى ظل ظروف اقتصادية ووضع سياسى لا يسمحان بذلك وليس من المنطقى أن يستيقظ صاحب شركة مقاولات فى الصباح لديه مشروع يحتاج ألف طن حديد ليفاجأ بارتفاع سعر احتياجه من الحديد بما يعادل مليون جنيه.
وقال إن المشروعات الحكومية والخاصة ستتعثر فى ظل الظروف الحالية وقد يعلن أغلب المقاولين خروجهم من السوق أو تعثرهم فى ظل الارتفاع فى أسعار مواد البناء خاصة الحديد والأسمنت.
ودعا عبد الرءوف لتعديل فورى على قانون المناقصات والمزايدات لصرف فروق الأسعار فى مواد البناء بعد تاريخ الفتح الفنى لشركات المقاولات ومحاسبة شركة المقاولات على أسعار الحديد والاسمنت طبقا للاسعار المتفق عليها فى تنفيذ المشروعات الحكومية وقت تقديم العطاءات وفى حالة ارتفاع الأسعار يحصل المقاول على الفرق من الحكومة وإذا انخفضت تحصل الحكومة على فارق الأسعار من المقاولين.
