دعت وزارة الصناعة والتجارة الشركات البحرينية للاستثمار فى قناة السويس باعتبارها من المناطق الاقتصادية الواعدة.
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن زيارة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين لمصر، حالياً، تعكس حرص قيادة البلدين على تحقيق انطلاقة فى العلاقات المشتركة، وإقامة شراكة اقتصادية وتجارية تنعكس آثارها إيجاباً على شعبى البلدين.
وافتتح الوزير، صباح اليوم، منتدى الأعمال المصرى البحرينى بمشاركة زايد راشد الزيانى، وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحرينى الذى نظمه اتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، بحضور ممثلى 40 من شركة بحرينية إلى جانب عدد كبير من الشركات المصرية المهتمة بالسوق البحرينى.
وقال الوزير، إن العلاقات التجارية بين البلدين قد شهدت تطوراً إيجابياً خلال الفترة الأخيرة؛ نتيجة التنسيق والتشاور المستمرين بين حكومتى البلدين، وتشكيل مجلس الأعمال المصرى البحرينى مؤخراً الذى انعكس على حجم التبادل التجارى الذى ارتفع إلى 320 مليون دولار خلال عام 2014، مقابل 181 مليون دولار خلال عام 2013 و127 مليون دولار خلال عام 2012.
وبلغت الصادرات المصرية للبحرين 74 مليون دولار، تركزت فى الفواكه والخضراوات الطازجة والمحفوظة، والمنتجات الغذائية، والأثاث، والأجهزة الكهربائية خاصة التليفزيونات والسخانات، والسيراميك والأدوات الصحية، بينما بلغت الواردات المصرية من البحرين 246 مليون دولار خلال عام 2014، تمثلت فى الزيوت النفطية والوقود، والألومنيوم ومصنوعاته، والحديد والصلب، والمصنوعات من اللدائن، ومستحضرات التنظيف.
وأشار «قابيل» إلى أن معدلات الاستثمار الحالية لا تعبر عن قدرات مصر والبحرين الحقيقية، وتبلغ الاستثمارات البحرينية فى مصر نحو 1.7 مليار دولار فقط، وتحتل البحرين المرتبة الـ14 فى قائمة الدول المستثمرة فى مصر على مستوى العالم.
وأكد أهمية دور حكومتى البلدين فى توفير سبل توطيد وتطوير مثل هذه الشراكة، وتمهيد الطريق لها، وإزالة ما قد يقف أمامها من عقبات إجرائية، وهو ما سينعكس إيجاباً على تدفق الاستثمارات بين الجانبين.
وأوضح «قابيل»، أن خارطة الطريق الاقتصادية التى تبنتها الحكومة خلال المرحلة الماضية تضمنت مزيجاً من الخطوات العاجلة والإصلاحات الهيكلية الضرورية فى مختلف المجالات التى شملت ترشيد الدعم، والعمل على حل مشكلات تخصيص وتسعير الأراضى الصناعية، وإصدار مشروع قانون لتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، بحيث تستغرق إجراءات استخراج الرخصة 30 يوماً فقط، والعمل على إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة (VAT)، إلى جانب إجراء التعديلات على قانون المناقصات والمزايدات المصرى، بما يكفل مراعاة اعتبارات الجودة والتنافسية، وتحسين إجراءات الشفافية، وإنشاء شبكة إيجى تريد (EgyTrade) لتسهيل إجراءات التجارة وربط كافة الهيئات والأجهزة الحكومية المعنية بالتجارة إلكترونياً.
ودعا الوزير مجتمع الأعمال البحرينى لضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق المصرى، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التفضيلية الموقعة بين مصر ومختلف التكتلات الاقتصادية التى تؤهل السلع والمنتجات التى يتم تصنيعها فى مصر للتصدير لعدد كبير من الأسواق الأفريقية والعربية مع التمتع بإعفاءات جمركية كبيرة، مؤكداً تطلع مصر لأن تكون قاعدة للاستثمارات البحرينية فى أفريقيا والشرق الأوسط، خاصة فى ظل المشروعات القومية العملاقة التى طرحتها مصر مؤخراً وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس، وكذا إنشاء أكثر من 5000 كم من الطرق، وبناء العديد من محطات الطاقة، وتوسيع 3 موانئ وبناء 3 موانئ أخرى فى نطاق منطقة القناة، إلى جانب تدشين 3 مدن جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار «قابيل» إلى أنه على الرغم من التحديات التى مرت بها مصر خلال السنوات الأخيرة، فإن الناتج المحلى الإجمالى للبلاد قد بلغ 4.2%، وتستهدف الحكومة الوصول بمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى إلى 7% مع نهاية العام المالى 2018- 2019، وخفض العجز المالى إلى 8.5% من الناتج المحلى الإجمالي، لافتاً إلى أن النتائج الإيجابية للجهد الذى بذلته الحكومة خلال الفترة الماضية قد ترجمت إلى زيادة ملحوظة فى معدلات الاستثمار الأجنبى، ونشاط البورصة المصرية، بما يعكس ثقة المجتمع الدولى فى استعادة الاقتصاد المصرى لاستقراره ونشاطه، إلى جانب وصول حجم الاستثمار الأجنبى بمصر خلال العام المالى 2014- 2015 مستوى 6.4 مليار دولار.
