استمرار حظر الرحلات الروسية والبريطانية لشرم الشيخ يفاقم خسائر القطاع
8 مليارات جنيه خسائر المبيعات منذ أكتوبر الماضى.. والبنوك الحكومية الأكثر مساندة
من لا تعجبه «مصر فى قلوبنا» لا يشترك فيها.. والمصريون حموا فنادق من الإغلاق
لن نقول رأينا فى جسر «سلمان» إلا عقب الاطلاع على دراسات المشروع
طالت فترة انحسار السياحة الوافدة من روسيا وبريطانيا لجنوب سيناء زادت آلام فنادق ومنتجعات جنوب سيناء من الخسائر، وربما كان تحطم الطائرة الروسية فى سيناء نهاية أكتوبر الماضى سبباً فى الأزمة التى يعانيها قطاع السياحة المصرى، لكنه ليس السبب الوحيد لحظر روسيا سفر مواطنيها إلى مصر.
وقال هشام على رئيس جمعية المستثمرين السياحيين فى جنوب سيناء أن جانباً كبيراً من أزمة السياحة بمصر يتعلق بالسياسة، خاصة الأخيرة فضلاً عن الأزمات الاقتصادية فى العالم ومصر جزء منه بالطبع.
وأضاف فى مقابلة مع «البورصة»، أن الأزمة بين دول الغرب وموسكو خلقت ضغوطاً قوية على الروبل الروسى مقابل العملات الأخرى، مما جعل الحكومة الروسية تفضل وضع قيود على مواطنيها للحفاظ على مواردها من العملة الأجنبية.
وقال إن أزمة الطائرة الروسية لها دور كبير فى الانحسار السياحى من روسيا، لكن هذه الأزمة ليست وحدها المسؤولة عن الانحسار فالعقوبات الغربية على روسيا أثرت سلباً على التدفقات لمصر من قبل أزمة الطائرة الروسية نهاية أكتوبر الماضى فضلاً عن انخفاض أسعار البترول عالمياً.
أضاف أن المحافظة تضم نحو %35 من الطاقة الفندقية العاملة بمصر وتساهم بنسبة %45 من الدخل السياحى.
وقال فى مقابلة مع «البورصة»، إن حادثة الطائرة الروسية نهاية أكتوبر الماضى سببت خسائر فادحة للقطاع، وانخفضت الإشغالات من %80 قبل الحادثة إلى %12 خلال أبريل الجارى.
وأضاف أن التعاقد مع الشركة الإنجليزية «كنترول ريسكس» لمراجعة إجراءات تأمين المطارات كانت نقطة جيدة ومهمة لاستعادة الحركة السياحية لمصر بمجرد الانتهاء من هذه العملية، خاصة من السوق الأوروبية الذى يمثل %72 من إجمالى التدفق الوارد لمصر سنوياً.
وأوضح أن «الاستفادة من الخبرات الأجنبية فى هذا المجال جيدة بالنسبة للمصريين وسيتم تسويق الأمر أن مصر تستعين بخبرات عالمية لرفع كفاءة التأمين بما يسهل من عودة التدفقات مرة أخرى».
وضغط حادث الطائرة الروسية خلال العام الماضى على الدخل السياحى لمصر وكان سببا قويا لانخفاض الايرادات إلى 6.1 مليار دولار مقابل 7.3 مليار خلال العام الأسبق.
وتراجعت الإيرادات السياحية %66 فى الربع الأول من عام 2016 لتسجل 500 مليون دولار مقابل 1.5 مليار خلال الفترة المقابلة من العام الماضى.
وقال إن الاشغالات انخفضت من %80 خلال شهر أكتوبر الماضى قبل حادثة الطائرة إلى %12 خلال أبريل الجارى، وهذه الفجوة الكبيرة فى التراجع توضح أن حجم الخسائر كبير ليس فقط فى المبيعات ولكن أيضاً فى الأصول والبضائع.
وأضاف ان الخسائر التى تلحق بالسياحة تفوق تلك التى اعلن عنها وزير السياحة السابق هشام زعزوع لأنها لا تتعلق فقط بمبيعات حالية، ولكنها أيضاً بإيرادات مستقبلية فضلاً عن أن الحاجة لعمليات الصيانة والإحلال، والتى تتطلبها الفنادق خلال الفترة المقبلة.
وتتجاوز الخسائر عدة مليارات سواء شاملة المبيعات أو عمليات تكلفة صيانة وتجديد الأصول والمنقولات بالفنادق والمنتجعات بجنوب سيناء.
وأوضح أن الخسائر خلال الخمس شهور الماضية تتجاوز 8 مليارات جنيه من ناحية المبيعات ولكنها تزيد على 10 مليارات جنيه اذا تعلق الامر بصيانة الأصول وعمليات الإحلال المفتقدة فى الوقت الحالى.
وأشار إلى أن السياحة الروسية خلال العام الماضى تراجعت إلى 2.4 مليون سائح مقابل 3.1 مليون خلال العام الأسبق 2014 كما أن البريطانيين أيضاً حققوا تباطؤ فى توافدهم على مصر، خاصة خلال الشهرين الأخيرين من العام الماضى.
وقال إن الربع الأول من العام الجارى شهد تراجعاً فى الحركة السياحية الوافدة لمصر بنسبة %45 لأن السوق الروسى متوقف بالكامل لكل المنتجعات بمصر والسوق البريطانى متوقف أيضاً لمنطقة شرم الشيخ.
وتمثل السياحة الروسية لمنتجعات جنوب سيناء %40 فى حين تمثل السياحة الإنجليزية %30 وباقى الجنسيات %30 من خلال هذه الأرقام يمكنك أن تتخيل الخسائر التى تتكبدها الفنادق والمنتجعات فى جنوب سيناء.
وقال على «الروس والبريطانيون هم الأعلى فى معدلات تكرارية الزيارة لمنتجعات جنوب سيناء، خاصة فى شرم الشيخ هناك وحدات اقامة مملوكة للإنجليز تزيد قيمتها على 160 مليون جنيه استرلينى».
وأضاف: «على الدولة أن تعرف أن منتجعات سيناء لم يتم إنشاؤها فى يوم وليلة، ولكن أنشئت على مدار أكثر من 30 عاماً والحصة التى تنالها مصر من الإيرادات السياحية الناتجة عن التوافد الروسى والبريطانى سنوياً هى جهد 20 عاماً من قبل القطاع الخاص والدولة».
وطالب على بتوزيع المنتج السياحى المصرى على عدة أسواق لأن التواجد فى أسواق بعينها يعد ضرراً كبيراً وإن كانت حصتك من هذه الأسواق كبيرة، لكن هذا ينبغى أن يكون بالتوازى مع الأسواق القديمة التى تمثل نسبة كبيرة من التدفقات الوافدة لمصر سنوياً.
وقال إن الأسواق الجديدة سواء وسط أوروبا أو فى شرق آسيا أو جنوبها كلها أسواق واعدة، ولكنها تتطلب 10 سنوات لتأخذ حصتك التى تليق بالإمكانيات التى تتوافر لدى القطاع بمصر، لكن أين يذهب قطاع السياحة حتى نرى نتائج التواجد فى الاسواق فى الاسواق الجديدة؟.
وأضاف: قول واحد لن يعوض السوق الروسى أو البريطانى فى الوقت الحالى أى أسواق أخرى وهذا يوجب على صانع القرار أن يدرك كم الخسائر التى تلحق بالقطاع وما وراءه من عمالة.
وأشار إلى أن هذه الأزمة تعد من أعنف الأزمات التى مرت على القطاع بالكامل على مدار تاريخه، والقطاع على مدار 5 سنوات مرت يواجه أزمات طاحنة عقب عام 2010 التى جذبت فيها مصر 14.7 مليون حققوا دخل 12.5 مليار دولار.
وتساءل ماذا لو استمرت مصر فى النمو السياحى خلال الخمس سنوات الماضية ؟.. كنا سنجذب أكثر من 20 مليوناً بنهاية العام الماضى.
وأوضح أن مصر بها إمكانيات سياحية عملاقة وقادرة على التعافى، ولكن علينا الاعتراف أن الأزمة الحالية عنيفة للغاية وتتطلب رؤية واستراتيجية قوية أساسها التعامل مع الأزمات.
وذكر أن الحكومة بذلت أقصى ما فى وسعها لمساندة القطاع خاصة البنك المركزى المصرى على مدار الخمس سنوات الماضية بدءاً من توفير قروض تشغيلية حتى لا تغلق الفنادق أبوابها أو تأجيل مستحقات الشركات عام بعد العام.
وأضاف أن البنوك المملوكة للدولة كانت الأكثر دعماً ومساندة له فى كل أزماته الفترة الماضية، لانقيادات الجهاز المصرفى و أولهم محافظ البنك المركزى الحالى طارق عامر تعى جيداً أن القطاع له قدرة كبيرة على زيادة الاحتياطى النقدى من العملات الصعبة بما يؤثر على خفض الضغوط على الجنيه وفقاً لعلى.
وبشأن مبادرة مصر فى قلوبنا قال على «أى حد يمتعض من زيارة المصريين لفنادقه يمكنه ألا يشترك فى استقبال المصريين، وهذه حريته، ولكن عليهم أن يشكروا المصريين الذين يدعمون الفنادق حتى لا تغلق أبوابها خاصة الفنادق الـ4 نجوم».
وأضاف أن المصرى يريد أن يحصل على سعر مخفض للإقامة قد يصل إلى 400 جنيه لليلة فى الغرفة، لكن هؤلاء ساندوا الفنادق فئة الـ4 نجوم من الإغلاق.
وتوقع رئيس جمعية المستثمرين السياحيين، أن تصل نسبة الإشغالات إلى %40 أثناء أعياد الربيع، لكنها ستعود بعد اسبوع على الأكثر للانخفاض مرة أخرى.
وقال إن العام الجارى هو امتداد للسنوات الخمس الماضية ولن يقتصر الأمر على ذلك وحسب بل أن العام المقبل 2017 سيكون امتداداً للأزمة، فالحجوزات متوقفة ولا يوجد طلب على المنطقة فى الوقت الحالى وعام 2016 تم خسارته بالفعل ولو لم يوجد حل قوى للأزمة من قبل الحكومة فإن القطاع سيدخل فى العام السابع من الأزمات، لتمتد الخسائر إلى البنية التحتية الملحقة بالمشروعات وهى الجانب الأكبر من الاستثمارات فى القطاع، مما يعنى أن القطاع سيستغرق فترة زمنية لاتقل عن 5 سنوات على الأقل لاستعادة عافيته.
وقال إن إقامة جسر الملك سلمان بين المملكة العربية والسعودية يقوى العلاقات المصرية السعودية، والجسر سيكون من شأنه دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة، وجمعية المستثمرين السياحيين لن تقول رأيها إلا عقب اطلاعها على الدراسات الخاصة بإنشاء المشروع.