الديون المتعثرة بدأت في الازدياد لكن أرباح البنوك تظل مدعومة بمخصصات قوية
نمو العائد على حقوق المساهمين سيظل من “رقمين” حتى في ظل سيناريو إجهاد متوسط
فرص استثمارية جذابة يتيحها التسعير غير العادل، و إعادة الهيكلة، والإصلاحات التنظيمية
قال بنك الاستثمار “أرقام كابيتال”، أن اتخاذ المزيد من الإجراءات للحفاظ على التوازنات المالية لدول المنطقة، فضلا عن تأثيرات السياسات النقدية الانكماشية وشح السيولة من شأنه أن يطرح من الآن فصاعدا تحديات حقيقية بالنسبة للمصارف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتوقع أرقام كابيتال في تقرير بعنوان ” المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- فرص انتقائية” أن يظل نمو إيرادات المصارف الخليجية محدودا بالرغم من العوائد العالية على الأصول، وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في تكاليف السيولة لاسيما مع توجه المصارف كما الحكومات إلى البحث عن مصادر للتمويل خارج أسواقها المحلية تكون غالباً بهوامش واسعة. كما أن بعض البنوك الخليجية خاصة في قطر يتوجب عليها العمل على تقليص حجم انكشاف مركزها على الدولار الأمريكي إلى ما دون 25% من حقوق المساهين، وهو إجراء موجه بالأساس لحماية المصارف من فك محتمل لارتباط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي.
وقال ياب مايير، رئيس قسم الأبحاث في أرقام كابيتال: “تركز البنوك حاليا على التقليل من النفقات في ظل التباطؤ في النمو الائتماني، والامكانيات المحدودة لتعزيز صافي هامش الفائدة، و التراجع في رسوم عقود القروض بالرغم من أنه في نظرنا لن يكون هذا الإجراء كافيا على الأرجح إذا استمرت حالة التباطؤ الاقتصادي. و مع ذلك فقد أعلنت أغلب المصارف عن أرباح ذات نوعية جيدة مع رصد مخصصات عامة كبيرة. ونقدر نسبة البخس من الأرباح المعلنة ب 10-25% على مدار السنوات القليلة الماضية”.
و أضاف ياب مايير قائلا: ” نعتقد أنه حتى في ظل سيناريو إجهاد يفترض زيادة بنسبة 50 نقطة في المخصصات الإضافية لاحتياطي الديون المعدومة، سوف تواصل البنوك التجارية الإعلان عن عائد من رقمين على حقوق المساهمين نظرا لأرباحها الكبيرة قبل احتساب المخصصات التي تعكس على وجه الخصوص صافي هامش فائدة عال بالمعايير الدولية فضلاً عن نفقات تشغيل منخفضة. و مما يدعو إلى التفاؤل فإن أغلب عمليات التقييم بدأت تأخذ هذا المعطى بعين الاعتبار بالرغم من الانتعاش في السوق الذي بلغ 30% حتى هذا التاريخ.”
وأوضح التقرير أن إعلان المصارف عن مسار تطور الديون المتعثرة لا يعكس على نحو كامل التدهور الكامن في جودة الأصول نظراً لشطب الديون المعدومة واستخدام بعض من المخصصات الزائدة. ومع زيادة تباطؤ اقتصاديات المنطقة، وتشديد معايير الإقراض، فإن تشكل الديون المشكوك في تحصيلها سوف يزداد على نحو مطرد.
وقال مايير: ” نرى إمكانيات محدودة لحماية بيانات الأرباح والخسائر من التدهور الحاصل في جودة الأصول لأسباب ثلاثة، أولها تطبيق التعديلات الجديدة للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والتي تلزم البنوك برصد مخصصات للخسائر المتوقعة عوض الخسائر المتكبدة، وثانيها المخصصات الزائدة المحدودة نسبياً للديون المتعثرة القائمة نظرا للمستويات الدنيا إجمالأ للديون المشكوك في تحصيلها، وثالثها الضغط الذي يطال قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والذي من المحتمل أن ينتقل للشركات الكبيرة أيضاً.”
وقد ظلت البنوك تعزز مركزها المالي من خلال رصد مخصصات عامة كبيرة تعادل 1-4% من الأصول المعدلة في ضوء المخاطر، وبخس الأرباح المعلنة بنسبة 10-25%. ونتيجة لذلك، فإن قائمة الأرباح والخسائر لن تتدهور على الأرجع بشكل كبير إذا قللت البنوك من إضافاتها للمخصصات العامة أو سمح لها باستخدامها في حالات الضائقة المالية.”
و اختتم مايير قائلاً: ” نرى فرصاً كبيرة للبنوك التي تحقق نمواً قوياً ومستداماً في أرباحها الاقتصادية و عوائدها على رأس المال المعدل في ضوء المخاطر. إذ ستكون هذه المصارف في وضع مريح للحصول على السيولة مما سيمكنها من تعزيز حصتها في السوق في وقت سوف تكون بنوك أخرى مجبرة على التراجع. كما نرى فرصاً استثمارية جيدة في بعض البنوك التي لا تعكس أسعار اسهمها قيمتها الحقيقية، أو بعض البنوك التي من شأن إعادة هيكلتها أن يوفر قيمة أكبر للمساهمين. كما أنه من شأن بعض اللوائح التنظيمية الجديدة أن تتيح فرصا كبيرة كما هو الشأن بالنسبة لشركات التأمين في السعودية التي سوقف تستقيد من العمليات الكبيرة للخصخصة وتقنين أفضل لقطاع التأمين و نظام التسعير.”
