قال أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الركيزة الاساسية وشريان التنمية للحياة الاقتصادية والاجتماعية، ونظراً لأن الطاقة التقليدية ناضبة بطبيعتها، فلزم علي الجميع خلق تنمية مستدامة تتناسب مع التوجهات الحديثة.
وأضاف أن المؤتمر يساهم في ايجاد رؤية لتذليل العقبات وتسهيل الاستثمار في مجالات الطاقة بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى المشروعات القومية التي تعمل الدولة حالياً على اقامتها وما تتطلبها تلك المشروعات من طاقة، بما يشكل ضرورة قصوى للتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتنويع مزيج الطاقة وتنظيم التنافسية في سوق الكهرباء.
وقال خلال كلمته في المؤتمر السنوي الثالث للطاقة، أن ذلك يتطلب إضافة قدرات جديدة والوصول بالكفاءة لاكثر من 60% لخفض استهلاك الوقود وتنفيذ المشروعات لانتاج 14.4 الف ميجا وات من خلال مشروع شركة سيمنز، وتحويل محطات الغاز للعمل بالنظام المركب لتوفير الطاقة واستخدام انواع فحم صديقة للبيئة، وتنفيذ برامج الصيانة وتنفيذ شبكات توزيع ونقل الطاقة الكهربائية.
وكشف أيضاً عن قيام القطاع بتنفيذ خطط طموحة خلال العام الجاري والعام المالي المقبل بانشاء محطات محولات وربطها بالشبكة القومية للكهرباء، والتوسع في شبكات توزيع الكهرباء بزيادة موزعات الجهد المتوسط والمحولات والكابلات، بالاضافة إلى انشاء مراكز تحكم اقليمية ومحلية، لنقل الكهرباء إلى الاسكندرية والقاهرة بواقع 7 مراكز بالاضافة إلى 7 مراكز اخرى للخدمة محافظات مثل الاسماعيلية وغيرها من المحافظات.
وقال أنه جاري استكمال باقي مراكز الموصلات، وقد اثبتت كفاءة الطاقة كآداءة قوية لاصلاح السوق، وقد اتخذ القطاع قرار بتوزيع 13 مليون لمبة ليد للقطاع المنزلي جاري توزيعها، بالإضافة إلى برامج الكفاءة في الجهات الحكومية والاجهزة الكهربائية المنزلية واستكمال مشروع تخفيض استهلاك الانارة العامة، بصناعة 3.8 مليون كشاف للشوارع على مستوى الجمهورية بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع وقد تم بالفعل تركيب نحو مليون كشاف بما يوفر 170 ميجا وات حالياً وخلال عام يتم توفير 605 ميجا وات آخرى.
وأضاف أنه جاري هيكلة قطاع الكهرباء والطاقة ومنها صدوق قرار بقانون لتجميع التشريعات والقوانين المتعلقة بمرفق الكهرباء في قانون واحد وتشجيع الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وتعظيم دور مرفق الكهرباء.
وقال أنه في ضوء التنمية المستدامة ودعم مبادرات مواجهة التغيرات المناخية، فقد حققت مصر خطوات هامة للاستفادة من موارد الطاقة المتجددة التي تمتلكها مصر، وطرح مناقصات تنافسية بنظام الـ PPO والسماح للمنتج بالبيع مباشرة، وانشاء وتملك وتشغيل محطات كهرباء من الطاقة الشمسية والرياح، وتم تحديد 136 تحالف وشركة لانتاج 4300 ميجا وات باستثمارات تبلغ 6 مليارات دولار.
وأضاف أنه بحلول عام 2020 سوف تمثل الطاقة المتجددة نحو 20% من مزيج الطاقة في مصر وتصل إلى 30% بحلول 2030، و50% بحلول 2050، وجاري انشاء محطة الطاقة النووية بواقع 4 وحدات لإنتاج 4800 ميجاوات.
