تراكم المديونيات وتراجع الصادرات تزيد المشكلة تعقيداً.. «أمين»: التراخيص أكبر أزمة تواجه المستثمرين
20مصنعاً فقط يعمل بالمنطقة الصناعية الثانية من أصل 300
السوق تعانى انكماشاً والمصانع تعمل بأقل من نصف طاقتها والصينية تنتشر
تعمل جمعية مستثمرى 15 مايو على تبنى استراتيجية عمل خلال العام الجارى؛ لحل مشكلة 150 مصنعاً متعثراً، ولا يزيد عدد المصانع التى تعمل على 25 مصنعاً بالمنطقة.
وقال فؤاد أمين، رئيس الجمعية، إن الجمعية تبنت استراتيجية لإعادة 175 مصنعاً بالمدينة للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.
وأضاف فى حواره لـ«البورصة»، أن تراجع الاستثمارات بالمدينة من 500 مليون جنيه إلى 50 مليوناً بسبب زيادة أعداد المصانع المتعثرة نتيجة تراكم مديونياتها وتراجع الصادرات، ويتنوع نشاط المنشآت العاملة بالمدينة بين صناعات هندسية، وأثاث، وملابس جاهزة، وأدوية.
وأشار إلى أن المحور الأول للاستراتيجية يركز على زيادة عملية التصدير لمنتجات المنطقة، لكسر حالة الركود بالسوق المحلى، ويتمثل الهدف الثانى فى وضع حلول لمشكلات سريعة بالتنسيق مع البنك المركزى وجهات التمويل لحل أزمة المصانع المتعثرة بالمدينة.
وعن أوضاع مدينة 15 مايو، أكد، أن المدينة تعانى نقصاً شديداً فى الخدمات، مثل الصرف الصحى والكهرباء والمياه، خاصة بالمنطقة الصناعية الثانية.
وأشار إلى أن بعض المصانع تعرضت للغرق بمياه الصرف الصحى؛ بسبب مشكلات سوء الخدمات، التى وعدت الحكومة بحلها، الأمر الذى أوقف عمليات الإنشاء، وتسبب فى خسائر كبيرة لأصحاب هذه المصانع.
وقال إن الطرق غير ممهدة بالمنطقة، تعرض المصانع لأخطار كثيرة، أبرزها فقدان جزء من إنتاجها أثناء عمليات النقل، فضلاً عن عدم توصيل الكهرباء ببعض المناطق، وعندما اتجهت الجمعية إلى الجهاز المختص بالمدينة، طالب المستثمرين بإرسال خطاب إلى رئاسة الوزراء ووزارة التنمية المحلية لحل المشكلة.
وأشار إلى أن الجمعية تسعى إلى تنظيم ملتقى «لتوظيف الشباب» خلال الفترة المقبلة؛ لحل أزمة البطالة، مشيراً إلى أن المدينة بالرغم من حالات التعثر التى تعانى منها، فإنها تعمل على توفير مزيد من فرص العمل للشباب.
وتابع أن الشباب لا يرغب فى التعيين بالمصانع بالرغم من توافر فرص العمل؛ بسبب عدة عوامل منها نظرة المجتمع أحياناً وانخفاض الرواتب من ناحية أخرى.
وتابع أن الملتقى الذى ستنظمه الجمعية يعمل على توفير برامج التعليم الفنى والتدريب المهنى لتأهيل الشباب للعمل بالمصانع وآليات التعامل مع الماكينات.
أشار إلى أن متوسط الرواتب يتراوح بين 1000 و1300 لصغار العمال.
وتابع أن أزمة التراخيص أبرز ما يعانى منه المستثمرون الفترة الماضية، وساهم فى خروج الاستثمارات من المدينة.
وأشار إلى أنه بالرغم من قرار وزارة الصناعة والتجارة الأخير حل أزمة تراخيص المصانع من خلال هيئة التنمية الصناعية، فإن القرار غير مفعل حتى الآن.
كانت وزارة الصناعة والتجارة أصدرت قراراً بإنهاء أزمة تراخيص المنشآت الصناعية والعمل بنظام الشباك الواحد من خلال هيئة التنمية الصناعية لإنهاء البيروقراطية.
قال إن الحصول على رخصة لمصنع اليوم يعد من المستحيلات، «فعندما كانت أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية مسئولة عن إصدار التراخيص كان الأمر أسهل بكثير» بحسب قوله. وأكد أن انتقالها لهيئة التنمية الصناعية يجبر جميع المستثمرين فى أنحاء الجمهورية على التعامل مع هيئة واحدة، ما يزيد البيروقراطية وحدتها، وينعكس على أداء قطاع الأعمال بشكل كبير.
وأكد أنه حصل على ترخيص لمصنعه الحالى بسهولة فى شهور معدودة، لكنّه أمضى أكثر من 6 سنوات يسعى لإصدار ترخيص لمصنع جديد يحاول افتتاحه، ولم يستطع حتى الآن.
وأشار إلى أن الجمعية تطالب بعودة سلطة إصدار التراخيص إلى هيئة المجتمعات العمرانية، وبالتالى للأجهزة الخاصة بالمدن كل مدينة على حدة، وأكد أنه يسعى لذلك، وتحدث مع رئيس الوزراء فى هذا الشأن ولم يحدث تغيير.
وقال إن المشكلات التى تواجه المستثمر لإصدار التراخيص هى الموافقة على اشتراطات البيئة والدفاع المدنى التى تتطلب إنفاق أرقام ضخمة يمكن أن تصل إلى التكلفة الفعلية لبناء المصنع.
كما أكد أن مدينة 15 مايو كانت أولى المدن التى استفادت من اتفاقية الكويز بين مصر وإسرائيل وأمريكا لتصدير الملابس إلى الأخيرة، وذلك بدعم غير مسبوق من الحكومة.
وأشار إلى أن مكاتب التمثيل التجارى والسفارات المصرية بدول العالم عليها دور كبير فى دعم عملية التصدير، إذ إن كثيراً من المستثمرين لا يعرفون كيف يمكن التصدير حالياً، وبالتالى فدور الملاحق التجارية والسفارات فى العالم هو فتح تلك الأسواق لتسهيل عملية التصدير من خلال التسويق والترويج للمنتجات المصرية، فضلاً عن إقامة المعارض ومنتديات الأعمال.
ويمتلك فؤاد أمين مصنعاً لإنتاج الفرش الكربونية التى تقوم بتوصيل الطاقة إلى جميع المحركات والمواتير بالمصانع أو فى جميع الأدوات الكهربائية، إذ لا يمكن لأى محرك أو موتور أن يعمل دونها مهما كان نوعه، وتصل قدرته الإنتاجية لنحو 8 أطنان من الكربون بمختلف خاماته وأنواعه.
وأشار إلى أن متوسط صادرات المصنع لم يتجاوز 4 ملايين دولار سنوياً، وتواصل التراجع بسبب أزمات الصناعة المتكررة.
وقال «أمين»، إنه حقق منذ بداية العام الحالى مبيعات بقيمة 800 ألف جنيه من مستهدف بقيمة 4 ملايين جنيه بنهاية العام، وهو أمر شديد الخطورة، لكنه يمتلك أملاً بأن تزداد المبيعات على المستهدف.
وكان يستهدف تصدير منتجاته إلى السعودية وقطر وسوريا والسودان، لكنَّ التصدير توقف، ما يجعل لدور الحكومة فى فتح أبواب التصدير شديد الأهمية، لحل أزمة انكماش المصانع وتقليل قدراتها الإنتاجية.
وقال رئيس مستثمرى 15 مايو، إن المدينة لا يوجد بها أراض مرفقة، فضلاً عن وجود المنطقة الصناعية الثانية التى لا يتوافر بها مرافق أو خدمات على الإطلاق، إذ لا مياه ولا كهرباء ولا صرف صحي.
ويتوافر بالمنطقة الصناعية الثانية نحو 300 مصنع تعمل منها نحو 20 فقط، وبقية المصانع إما تحت الإنشاء وإما خارج الخدمة.
وأكد «أمين»، أن الدولة يمكن أن تساعد المستثمرين على التوسع بالاستثمارات إذا أرادت ذلك، وأن هناك مساحات تكفى أن يتم توسيع المنطقة الصناعية من 15 مايو وحتى القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس حال سعى الدولة لحل المشكلات، والتشاور مع المستثمرين لحل أى مشكلة.
وأضاف: «فوجئنا العام الجديد بتطبيق ما يسمى الضريبة العقارية على المستثمرين بمبالغ مجحفة».
وأوضح أنها ستطبق بشكل سنوى وبأثر رجعى منذ عام 2014، دون وجود آلية حقيقية لكيفية احتسابها، ليصبح المستثمر أمام 6 أنواع من الضرائب هى ضرائب كسب العمل، خصم وإضافة، ضرائب مبيعات، ضرائب أرباح تجارية، ضرائب دمغة، وأضيفت أيضاً ما يسمى الضرائب العقارية، ولا يوجد أى دولة تطبق كل هذه الضرائب على المستثمرين، وتابع أمين: السوق المحلى ينكمش، والمصانع تعمل بربع ونصف طاقتها، ويوجد الكثير من المصانع تعمل بنسب أقل بكثير من ربع الطاقة أيضاً، بسحب تأكيده.
وأشار إلى أن المصانع تعانى تقلص حجم السوق الداخلى أيضاً، بعد أن قام معظم المصنعين برفع أسعار منتجاتها، إذ أكد أنه رفع سعر منتجاته بنسبة %25 لأن منتجات فرش الكربون شبه مستوردة بالكامل.
وأرجع أسباب انكماش السوق المحلى أمام المستثمرين المصريين لأزمات الطاقة وأزمات الدولار، فضلاً عن انتشار المنتجات الصينية فى السوق المحلي.
وأكد أنه منذ أن رفع أسعار منتجاته توقف التوريد للمصانع المحلية بشكل كبير، قائلاً: «الدولار سبب لنا مشكلة كبيرة، ولا يبدو أنه سيستقر قريباً».
وأوضح أن حل أزمة الدولار يجب أن يبدأ من العمل، إذ يجب أن يعمل المصريون بشكل كبير لزيادة إنتاجهم، فزيادة الإنتاج ستقلل الأسعار، وبالتالى ستزيد قيمة الجنيه، فضلاً عن ضرورة أن تساعد الدولة على التصدير.
وقال «أمين»، إن البنك المركزى يجب أن يوقف استيراد الكثير من الأشياء كأدوات وأغذية الحيوانات وفوانيس رمضان تماماً، بينما يجب أن يقتصر الاستيراد على الأدوية، ومنتجات الغذاء الضرورية، ومستلزمات إنتاج المصانع.
وأكد أنه يجب أن يتم وقف التعامل بالعملات الأجنبية من خلال الصرافة، ولا بد أن يوفر البنك العملات للمستثمرين من خلال فواتير وطلبات التوريد وغيرها.
كتب: هشام صلاح
