“الأعلى للجامعات” يؤجل تسجيل الطلاب الجدد بالتعليم المفتوح 

مصدر: تشكيل لجنة لوضع ضوابط مقننة.. والإلغاء سيشمل كليتى حقوق وإعلام فقط

قال مصدر فى المجلس الأعلى للجامعات إن المجلس لم يلغ التعليم المفتوح فى مصر، ولكن تم تأجيل تسجيل الطلاب الجدد فى جميع كليات التعليم المفتوح للتيرم المقبل لحين وضع ضوابط ومعايير جديدة للحد من مشاكل كليتى الإعلام والحقوق.
أوضح أن هناك مشاكل متعلقة بالكليتين «الحقوق والإعلام» مع النقابات الخاصة بهما، وأن نقابة المحامين على سبيل المثال ترفضان التحاق خريج التعليم المفتوح بها.
ذكر أن المجلس أمر بتشكيل لجنة من المجلس الأعلى للجامعات لوضع ضوابط ومعايير لعرضها فى الجلسة المقبلة على المجلس المقرر انعقاده خلال أيام قليلة.

تابع: أن طلاب المرحلتين الثانية والثالثة المسجلين بكليات الجامعات المفتوحة تسير فى عملها كما هى ولا تتوقف عن الدراسة، وأن القرار يشمل الطلاب الجدد غير المسجلين نهائيا بالكليات.

وأبدى نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج تأييده لهذا القرار لأن هناك المزيد من المشاكل المتعلقة بكليتى الإعلام والحقوق بالجامعات المفتوحة.

تابع: أن إلغاء كلية الحقوق والإعلام من التعليم المفتوح يؤثر بشكل طفيف على أرباح الجامعات من التعليم المفتوح ولكن يمكن تعويضها بشكل أو بآخر.

وقال إن التعليم المفتوح يعد وسيلة لتحسن المستوى الاجتماعى فقط ولم يتم تعيين أحد بهاً.
وأوضح الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة سابقاً، أن التعليم المفتوح عادة وسيلة لجذب الأموال فى معظم جامعات مصر، كما أنه وسيلة للأشخاص الذين يرغبون فى استكمال تعليمهم ورفع مستواهم التعليمى والاجتماعى.
ذكر أنه لا يعلم مدى هدف المجلس الأعلى للجامعات من إلغاء التعليم المفتوح، وهناك أبعاد أخرى لا يعرفها أحد عن هذا القرار، مطالباً أن يكون هناك وضوح بشكل رسمى عن تفاصيل القرار قبل تطبيقه، وأنه أيا كانت الأسباب فالمجلس وحده صاحب القرار النهائى.
وأكد عبدالحميد أبو ناعم مدير مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح السابق، أن قرار إلغاء التعليم المفتوح خاطئ بنسبة 100%، وأنه لا يوجد قانون على مستوى العالم يحرم الطالب من استكمال دراسته ومراحله التعليمية على الإطلاق.
شدد أبو ناعم، على ضرورة إعادة النظر فى هذا القرار، لأنه حال تطبيقه سيتسبب فى تدنى المستوى العلمى فى مصر.
أشار إلى وجود بعض الأفراد أصحاب التعليم المتوسط فى المؤسسات والمصالح الحكومية والخاصة يترقون فى المراحل الوظيفية ولابد أن يكونوا على درجة علمية تتناسب مع وظيفتهم.
ذكر أن قرار إلغاء التعليم المفتوح لا يؤثر على أرباح الجامعات إطلاقاً، وأن هناك وسائل بديلة كثيرة لتجنى الإيرادات للجامعات.