“موديز”: الوضع المالى للشركات الصينية يتدهور بوتيرة قياسية

قالت وكالة التصنيف الائتمانى «موديز»، إن توقعاتها بشأن الوضع المالى للشركات الصينية آخذا فى التدهور بمعدل قياسى، لأن تراكم عبء الديون الضخم منذ الأزمة المالية عام 2008، وتراجع أرباح الشركات ينذر بفترة طويلة من النمو الاقتصادى دون المستوى.
وأوضحت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن الوكالة ضاعفت عدد الشركات الصينية المصدرة للسندات، ولديها «نظرة سلبية» فى تصنيفاتها الائتمانية نهاية الربع الأول من العام الحالى، مقارنة بنهاية عام 2015، بما يزيد على 4 أضعاف.
وأفاد تقرير «موديز» الذى أعده رئيس قسم الائتمان فى وكالة «موديز» لمنطقة آسيا والمحيط الهادى «مايكل تايلور»، إن نسبة الشركات المصنفة فى الصين ذات نظرة سلبية ارتفعت إلى مستوى قياسى بلغ 69%. وارتفعت هذه النسبة من 15.7% نهاية 2015، و33.3% نهاية مارس الماضي.
ويأتى تصاعد المخاوف بشأن قوة الشركات فى الصين بعد أن خفضت «موديز» ووكالة تصنيف دولية أخرى هى «ستاندرد أند بورز»، نظرتهما للتصنيف الائتمانى للصين من «مستقرة» إلى «سلبية»، وهو ما يعكس تراجعا فى القوة المالية، وانخفاضا فى احتياطيات النقد الأجنبى جراء هروب رؤوس الأموال، وعدم اليقين حيال قدرة بكين على تنفيذ الاصلاحات.
ورغم القلق المتنامى، قالت «موديز» فى تقريرها: إن الصين لديها القدرة على تجنب الانهيار المالي، وإن السلطات الصينة تمتلك الأدوات لتجنب اندلاع الأزمة المالية فى المستقبل القريب.
وأضاف التقرير أن حقيقة كون النظام المصرفى الصينى مدعوما من الدولة، ويتم تمويله محليا، ساعدت على إضفاء صلابة للاقتصاد الصينى.
ورغم ذلك، فإن ضغوط تغطية أوجه الضعف المالى المتعددة فى الصين من شأنها أن تكبد الاقتصاد الصينى خسائر فادحة، قد تترجم إلى استمرار فى خسائر القطاع المصرفى غير المعلنة، وسوء توزيع رأس المال، وإرجاء إعادة التوازن الاقتصادى، وفترة طويلة من النمو دون المستوى الأمثل، وذلك وفقا لما جاء فى التقرير.
بالإضافة إلى ذلك، فإن العائدات على الأصول- أحد المقاييس الرئيسية لقوة الوضع المالى للشركات- آخذة فى التراجع، ولا سيما بالنسبة للشركات المملوكة للدولة. وبوجه عام، انخفضت العائدات على أصول الشركات المملوكة للدولة إلى 2.9% فى عام 2015 من 5.9% فى عام 2010.
ولا تزال أرباح شركات القطاع الخاص قوية نسبيا، رغم تراجعها من مستوياتها المرتفعة فى عام 2011، وهو ما يشير إلى الحاجة الملحة للقيام بإصلاحات فى شركات القطاع الحكومى لإطلاق ديناميات نمو جديدة.