الوصال: استهداف مضاعفة الصادرات إلى 50 مليار دولار خلال 3 سنوات
تدرس وزارتا المالية والصناعة الملامح الأخيرة لاستراتيجية تنمية الصادرات تمهيداً للإعلان عنها خلال الأسبوع المقبل.
وقال مجدى طلبة، عضو لجنة تنمية الصادرات، إن الاستراتيجية الجديدة تركز على تحقيق العدالة فى المساندة التصديرية للمناطق الحرة والمناطق العادية، والمساواة بينهما دون إعفاء المناطق الحرة من الضرائب.
أضاف «تعتمد الاستراتيجية على منح محفزات للقطاعات الصناعية التى تحقق زيادة فى صادراتها بنسبة 25%، تحصل على دعم إضافى يصل 15%».
وتابع فى تصريحات لـ«البورصة» على هامش منتدى الأعمال المصرى اللبنانى، أن الاستراتيجية تتضمن الحصول على دعم إضافى يتراوح بين 5 و10% ويصل إلى 30% بجانب الدعم الأساسى للقطاع، تختلف وفقاً لنسبة القيمة المضافة، ونسبة المكون المحلى، والسعى لفتح أسواق تصديرية جديدة بديلة عن الأسواق العربية والأوروبية.
أضاف أن الاستراتيجية تركز على فتح أسواق تصديرية جديدة «الآسيوى، والصين واستراليا والاتحاد السوفيتى».
أشار إلى أن وزارة الصناعة تتفاوض مع المالية على زيادة دعم الصادرات إلى 6 مليارات جنيه مقابل 2.6 مليار جنيه الدعم الحالى.
وتابع أن المالية تعهدت بزيادة دعم الصادرات لضمان تحقيق الاستراتيجية التى وضعتها الصناعة لتنمية منظومة التجارة الخارجية.
من جانبها قالت أمانى الوصال، المدير التنفيذى لصندوق تنمية ودعم الصادرات، إن الاستراتيجية الجديدة التى وضعتها وزارتا الصناعة والتجارة مع المالية تستهدف مضاعفة الصادرات إلى 50 مليار دولار خلال 3 سنوات.
وتراجعت صادرات مصر غير البترولية خلال العام الماضى 2015 بنحو 16.48% لتسجل 18.592 مليار دولار تعادل 141.74 مليار جنيه مقارنة 22.262 مليار دولار تعادل 157.592 مليار جنيه خلال عام 2014.
وتابعت أن الصندوق ضم بعض القطاعات التصديرية الجديدة إلى منظومة دعم الصادرات فى قطاع الصناعات الهندسية والكيماوية ومواد البناء.
وحددت القطاعات الجديدة فى قطاع الصناعات الهندسية فى الأجهزة الكهربائية وفى الصناعات الكيماوية ضمت قطاع التعبئة والتغليف والمنظفات، وفى مواد البناء ضمت قطاع المواد العازلة.
وأشارت إلى أن متوسط الدعم التصديرى لتلك القطاعات يتراوح بين 5% و10%، والصندوق يعتمد على منح حوافز تشجيعية للمنتجات ذات القيمة المضافة تصل إلى 10% بجانب الدعم الأساسى.
وذكرت أن الصندوق يبحث مع المجالس التصديرية ضم قطاعات صناعية مختلفة خلال العام الجارى للحصول على الدعم التصديرى بما يمكن من زيادة تنافسية المنتجات.
