قال عمرو حسنين رئيس شركة ميرس للتصنيف الائتمانى، إن تثبيت فيتش لتصنيف مصر مع نظرة مستقبلية مستقرة يعد جيداً فى الوقت الراهن، وأن الحكومة مطالبة باستثمار ذلك التقرير بطريقة أفضل لوضع الاقتصاد خارجياً.
وأضاف أنه على الرغم من التثبيت إلا أن التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى مازال فى مستويات متدنية جداً، وأن التصنيف فى حاجة إلى تخطى تلك المرحلة بدعم من الإصلاحات الاقتصادية.
وعن اختلاف نظرة مؤسستى التصنيف الائتمانى «فيتش» و«ستاندرد أند بورز» عن مصر، قال حسنين إن التقرير الخاص بشركات التصنيف الائتمانى للوضع الاقتصادى يُعد عملية تقديرية وفقاً للبيانات المتاحة والمعطيات الاقتصادية والسياسية الخاصة بالدولة.
وكانت مؤسسة التصنيف الائتمانى «ستاندر أند بورز» قد غيرت نظرتها لمصر منتصف الشهر الجارى من مستقر إلى سلبى مع تثبيت التصنيف الائتمانى عند –B.
وذكر حسنين أن الاختلاف بين نظرة المؤسستين لتصنيف مصر أمر طبيعى لأن التصنيف متقارب فى كل المؤسستين، مشيراً إلى أنه حال وجود اختلافات كبيرة فى التصنيف بين المؤسسات لمصر يدل على أن هناك أخطاء.
