الرقابة المالية: نبحث الجوانب التشريعية الملائمة و40% من طاقات السوق غير مستغلة
«قطب»: استراتيجية جديدة للتطوير بالتعاون مع «الهيئة» و«البنك المركزى»
جولات كثيرة من البحث والدراسة نحو تحول السوق المصرى للشمول المالى بإضافة خدمات التأمين للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تبنتها كل من الرقابة المالية واتحاد شركات التامين، لكنها لم تسفر عن نسبة مرضية من حجم الأعمال المستهدف.
طالب شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شركات التأمين بوضع صياغة مبسطة لوثائقها تخاطب الشريحة المستهدفة من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع توفير البرامج التأمينية الملائمة.
وقال رئيس الهيئة خلال مؤتمر التأمين متناهى الصغر «تمهيد الطريق للشمول المالى» الاثنين، إن الهيئة معنية بتوفير الإطار التشريعى الملائم لعمل الشركات فى هذا النشاط، كما ناقشت فى اجتماعها، أمس الأول، توفير التعديلات الناجزة لتسهيل عمل الشركات لحين خروج قانون التأمين الجديد الذى أفرد باباً خاصاً بالتأمين متناهى الصغر.
وأضاف «سامى»، أن شركات التأمين عليها التطرق إلى خلق قنوات توزيع ودراسة احتياجات السوق من التغطيات والبرامج التأمينية، مشيراً إلى مساندة الهيئة لها عبر إتاحة التعامل مع مكاتب البريد فى عمليات البيع وتحصيل الأقساط بجانب قنوات البيع المباشر الخاصة بالشركات.
وقال أسامة فتحى، رئيس الإدارة المركزية للإشراف على شركات التأمين بالهيئة، إن 40% من الطاقات التشغيلية لشركات التأمينات العامة والممتلكات بالسوق غير مستغلة، وذلك تعليقاً على تدنى حجم التأمينات الصغيرة ومتناهية الصغر بالشركات.
وأضاف أن الهيئة ستضع إطاراً محدداً للتعاون مع اتحاد التأمين فى النهوض بالتأمينات متناهية الصغر اعتباراً من أول يوليو المقبل.
وكشف عبدالرؤوف قطب، رئيس اتحاد التأمين، عن عمل الاتحاد على إعداد استراتيجية ثلاثية لتطوير التأمين متناهى الصغر بالسوق بالتعاون مع الهيئة والصندوق الاجتماعى للتنمية والبنك المركزى لتطوير آليات العمل والنهوض بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح «قطب»، أن الاستراتيجية تعتمد على إعداد تقييم مبدئى لسوق التأمين متناهى الصغر، وزيادة قدرات الشركات التى تبيع وثائق التأمين متناهى الصغر، بجانب العمل على نشر الوعى التأمينى بين أصحاب المشروعات والجهات التمويلية.
ولفت حيدر البغدادي، المدير الإقليمى لمؤسسة (GIZ) فى منطقة الـMENA، مدير برنامج التمويل متناهى الصغر، إلى أن المؤسسة تتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد شركات التأمين لتحويل مصر إلى مركز إقليمى مصر لنشاط التأمين متناهي الصغر.
وأضاف «البغدادى»، أن كلاً من فلسطين والأردن والمغرب وقطر تنفذ خططاً للشمول المالى فى الأنشطة المختلفة مثل العقارات والائتمان والتأمين والتمويل متناهى الصغر.
وحدد مايكل ماكورد، رئيس الشبكة العالمية للتأمينات متناهية الصغر ثلاث ركائز لانطلاق مصر فى هذا النشاط، أولاها اللوائح والتشريعات، ثم المنتجات، وأخيراً برامج زيادة الوعى، مشيداً بالقانون الطموح الذى تسعى مصر لإقراره.
وأضاف «ماكورد»، أن شركات التأمين معنية بخلق منتجات تتناسب مع احتياجات أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع توفير برامج لزيادة الوعى التأمينى لدى الشرائح التى تستهدفها الشركات من أصحاب المشروعات، فضلاً عن مخاطبتهم بالاحتياجات التأمينية اللازمة لهم.
وأشار ماكورد، إلى التهام التكاليف الإدارية الخاصة بالتأمينات الزراعية نحو 64% من الأقساط الخاصة بالنشاط فى أفريقيا، مشدداً على أهمية الاعتماد على التكنولوجيا فى تقليص النفقات، فضلاً عن إدارتها بشكل احترافى.
وأضاف أن العمولات الممنوحة من شركات التأمين عن التأمينات متناهية الصغر تصل إلى 2% عن وثائق الحوادث المتنوعة، و18% بتأمينات الحياة فى أفريقيا، فيما تصل نحو 25% بأمريكا اللاتينية.
وألمح إلى أن السوق الأفريقى بصفة عامة يتجه إلى تفصيل الوثائق بدلاً من بيع برامج شاملة، ما انعكس ايجاباً على قيمة التعويضات المسددة، فنجد أن 38% من التعويضات ضئيلة للغاية.
وتعتمد كل من مصر وتونس والمغرب على شركات التمويل متناهى الصغر لتوزيع وثائق التأمين متناهى الصغر بعكس جنوب أفريقيا، وفقاً لـ«ماكورد» الذى شدد على أهمية إيجاد قنوات جديدة للبيع مثل التعاونيات الزراعية والبنوك الزراعية وبائعى التجزئة بالإضافة إلى مشغلى شبكات المحمول بهدف تحقيق الانتشار المطلوب.
ونوه بحاجة شركات التأمين إلى تعظيم كفاءة المصاريف الإدارية عبر استخدام التكنولوجيا.
