تسعى شركة أملاك للتمويل العقارى لإطلاق برنامج الإيجارة المنتهية بالتملك خلال الفترة المقبلة ضمن خطة التوسع فى قطاع التمويل العقارى وزيادة محفظة الشركة التراكمية إلى 900 مليون جنيه بحلول عام 2019.
قال حاتم عامر، المدير التنفيذى لشركة أملاك للتمويل العقارى، إن الشركة تراهن على «الإيجارة المنتهية بالتملك» فى تنمية نشاطها خلال العام الجارى.
أضاف أن مبدأ الايجارة المنتهية بالتملك أحد الإضافات المهمة التى ظهرت نتيجة تعديلات قانون التمويل العقارى الذى سيحرر السوق من تعقيدات الرهن العقارى بصورته الحالية.
أوضح عامر أن ما سيضيفه الإيجار الذى ينتهى بالتملك إلى قطاع التمويل العقارى يتمثل فى أن الرهن العقارى عندما يتحول إلى إيجارة يعنى أن الشركة ستتملك الوحدة وتؤجرها للشخص المنتفع بها وبالتالى تصبح فى وضع قانونى أفضل.
أشار إلى أن الرهن العقارى يشترط أن تكون الوحدة مملوكة للعميل وترهنها شركة التمويل ما كان يواجه عقبات قانونية كبيرة أهمها صعوبة تسجيل الوحدات.
وقال عامر إن شركات التمويل ستلجأ إلى الإيجارة تجنباً لمشكلة التسجيل وإذا كانت الوحدة مسجلة فيمكن التعامل عليها بالرهن العقارى.
أضاف أنه من المتوقع أن يشهد القطاع إقبالاً كبيراً خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن التعديلات الأخيرة التى صدرت على قانون التمويل العقارى تعد إضافة للسوق، وهو ما جعل شركات التمويل العقارى تضيف برامج جديدة لتقديمها للمواطنين لحل الكثير من المشكلات التى أعاقت قطاع التمويل العقارى على مدار السنوات الماضية.
وأوضح عامر أن «أملاك» تستهدف زيادة محفظة تمويلاتها لتصل 950 مليون بنهاية عام 2019 فى إطار التوسع لمنح الائتمان للعملاء.
وبدأت شركة أملاك للتمويل العقارى نشاطها فى السوق المصرى منذ أكتوبر 2007 حيث كانت أول شركة تمويل عقارى تعمل بنظام المرابحة وتتبع مجموعة أملاك للتمويل الإماراتية.
وسجلت الشركة تمويلات بقيمة 400.2 مليون جنيه بنهاية 2015 وبلغت حصتها السوقية %6.8 بعدد عملاء 436 عميلاً يمثلون %1.1 من عملاء القطاع برصيد مديونية 159 مليون جنيه بنسبة %5.9 من مديونيات الشركات.
