هدد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، شركات الدواء للمرة الثالثة، بسحب قرار تحريك أسعار الأدوية أقل من 30 جنيهاً بنسبة 20%، حال عدم التزامها بتوفير المستحضرات الناقصة خلال 3 أشهر.
وعقد الوزير أمس لقاء ضم ممثلين عن 60 شركة دواء، لمناقشة آليات تطبيق قرار رفع الأسعار، وطالب الشركات بالالتزام بتوفير المستحضرات الناقصة فى السوق المصرى طبقاً للشروط المنصوص عليها فى قرار الزيادة، وبالأسعار التى نص عليها القرار.
وقال بيان صادر عن وزارة الصحة اليوم، إن اللقاء ناقش خطط الشركات لتوفير الدواء بالسوق المصرى خلال الثلاثة أشهر القادمة.
وأوضح البيان أن الاجتماع عقد بناء على دعوة تم توجيهها لرؤساء مجلس إدارات الشركات، حيث تم تسليمهم خلال الاجتماع قائمة بأسماء المستحضرات الدوائية التى وردت فى نشرة نواقص الأدوية لتوفيرها.
وتتضارب أعداد نواقص الأدوية الصادرة عن وزارة الصحة وغرفة الدواء ونقابة الصيادلة، ففى حين قدرت الأخيرة النواقص بنحو 1000 مستحضر، وقالت الغرفة إن الأدوية غير المتوفرة تخطت 1700 مستحضر، أعلنت وزارة الصحة أن النواقص لا تتخطى 209 أصناف، وأن الأزمة مفتعلة.
وقال بيان الوزارة إن الشركات من خلال ممثليها أكدت التزامها بتنفيذ ما طلب منها بخصوص توفير الأدوية فى غضون ثلاثة أشهر.
وطالبت الإدارة المركزية للصيدلة خلال الاجتماع، ممثلى الشركات تقديم خطة إنتاجية للمستحضرات الدوائية، وتسليمها لهم بحد أقصى الأحد المقبل.
