كشف برنامج الأمم المتحدة للبيئة والانتربول أن الجرائم البيئية آخذة فى الارتفاع بسبب ضعف القوانين وإنفاذها، وكبّدت الاقتصاد العالمى ما يقدر بحوالى 258 مليار دولار العام الماضى وهى قيمة اكثر بحوالى 25% من التقديرات السابقة.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» أن الدراسة كشفت عن العائدات المتأتية من الجرائم البيئية والتى تتراوح بين قطع الأشجار بطريقة غير قانونية إلى تهريب النفايات الخطرة وتعدين الذهب غير المشروع تقوم بتمويل الجماعات المتمردة والعصابات الاجرامية.
وقال برنامج البيئة والانتربول إن تكلفة الجرائم البيئية تتراوح الآن بين 91 مليار دولار و258 مليار دولار بالمقارنة مع تقديرات عام 2014 من 70 مليار دولار إلى 213 مليار دولار.
وأفاد التقرير بأن الصيد الجائر لبعض الحيوانات البرية الأكثر ضعفاً فى العالم، مثل وحيد القرن والفيلة قد ارتفع بأكثر من 25 بالمئة سنوياً خلال العقد الماضي.
وقالوا فى بيان ارسل بالبريد الالكترونى إن العقد الأخير شهد ارتفاع الجريمة البيئية بنسبة 5 إلى 7% سنويا، تزايد مرتين إلى ثلاث مرات أسرع من الناتج الاقتصادى العالمي.
ودعت الدراسة إلى اتخاذ إجراءات أقوى مثل التشريعات والعقوبات، والمزيد من الاستثمارات، مؤكدة أن إنفاق الوكالات الدولية يتراوح من 20 مليونا إلى 30 مليون دولار سنويا لمكافحة الجرائم.
وأوصت الدراسة بتعطيل الملاذات الضريبية فى الخارج وتعزيز الحوافز الاقتصادية لمنع الناس من القيام بسلسلة الجرائم البيئية فى المستقبل.
وأكدت الدراسة أن الجرائم البيئية تحتل المركز الرابع فى قائمة أخطر الجرائم على مستوى العالم بعد تهريب المخدرات والتزوير والاتجار بالبشر.
