أسقط اتحاد المستثمرين عضويته للدورة الحالية بالكامل عقب إعداد وزارة التضامن الاجتماعى مشروع قانون ينظم عمل الجمعيات ومنظمات الأعمال، يعرض على مجلس الوزراء الفترة المقبلة.
قال جمال حسن، المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن قرار أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بالإسقاط الكلى لمجلس الإدارة جاء نتيجة خطاب لوزارة التضامن الاجتماعى ذكرت فيه أن مدة هذا المجلس يجب أن تنتهى خلال العام الجارى.
وتابع: أن وزارة التضامن الاجتماعى تقدمت بقانون جديد ينظم عمل الجمعيات إلى مجلس النواب، وفى حالة إقراره تحل جميع الجمعيات ويعاد انتخابها مرة أخرى.
وأضاف أن قرار المجلس بالإسقاط الكلى جاء نتيجة رغبة الأعضاء فى تجديد دماء المجلس بالكامل، بدلا من تطبيق قرار إسقاط عضوية ثلثى المجلس ومن ثم الثلث الباقى بعد عامين.
وأكد أن المجلس لم يطبق القرار بسبب الأحداث التى مرت بها البلاد، بجانب القرارات المتلاحقة التى اتخذتها الوزارات فى السنوات الماضية، وبالتالى فإن قرار الأعضاء بالاسقاط الكلى يتناسب والظروف الحالية.
ومن المقرر أن يتقدم اتحاد المستثمرين بقراره إلى وزارة التضامن الاجتماعى فى خطاب رسمي، يطلب فيه توضيح القواعد الحاكمة والمنظمة لطبيعة إجراءات فتح باب الترشح للمجلس وموعد تنظيم العملية الانتخابية بشكل سليم، على أن يسير المجلس الحالى الأعمال لحين الانتهاء من الانتخابات، بحسب حسن.
وأكد المدير التنفيذى للاتحاد، أن المجلس سوف يتابع أعماله بشكل طبيعى حتى انتهاء إجراءات الانتخابات، إذ يعمل حالياً على إجراء الدراسات التى كلف بها من مجلس الوزراء لبحث مشكلات الاقتصاد المصري، كما سيستمر فى عقد اجتماعاته مع منظمة العمل الدولية لبحث تطوير التعليم الفنى بمصر.
من جانبه، قال محمد المنوفي، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى مدينة السادس من أكتوبر، إن الخطوة التى اتخذها أعضاء الاتحاد تأتى تنفيذاً للقانون، بسبب عدم تطبيقه مادة الاسقاط التى تشترط انهاء عضوية ثلث المجلس بعد عامين من انتخابه، ومن ثم اسقاط عضوية الثلثين التاليين، بما يضمن تغيير الدماء بشكل مستمر.
وقال أيمن رضا، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن المجلس قام أثناء فترة توليه بمساعدة المستثمرين من خلال العديد من الدراسات لأى قوانين متعلقة بالاستثمار صدرت خلال السنوات الماضية وعرضها بشكل ميسر على المستثمرين من خلال الجمعيات، فضلا عن تجميع اقتراحات ومشكلات رجال الأعمال وعرضها على صانعى القرار.
وأكد أن المجلس عقد لقاءات كثيرة للمساهمة فى حل مشكلات المستثمرين المختلفة فى قطاعات كثيرة، ما عزز التعاون بين المستثمرين والحكومة والبنوك وغيرها.
«يجب أن يمتلك اتحاد المستثمرين أدوات وصلاحيات يستطيع من خلالها مساعدة المستثمرين بشكل أكثر فاعلية»، كما أكد فايق عبد الشافي، عضو جمعية مستثمرى مدينة سوهاج.
وأضاف أن الجهود الذى بذلها الاتحاد من خلال إعداد دراسة عن مشكلات المستثمرين وكيفية حلها بأسلوب جيد، إلا أنها لا تغير الواقع، لأن صانع القرار عاجز عن حل المشكلات، وبالتالى على الاتحاد أن يمتلك أدوات أكثر لكى يتمكن من مساعدة المستثمرين على أرض الواقع.
كتب: هشام صلاح
