الشركات تعترض على السداد بالجنيه و«التحكيم المحلى»
لجأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لتأجيل تلقى عروض مناقصة إنشاء محطة طاقة شمسية فى غرب النيل بقدرة 200 ميجاوات، بناءً على طلب الشركات المتقدمة للمنافسة.
كشفت مصادر بوزارة الكهرباء، إن الشركات كان مخططا أن تتقدم بعروضها فى الأسبوع الأول من شهر مايو الماضى. لكن عددا كبيرا من الشركات تراجعت عن تقديم العرضين الفنى والمالى بسبب بنود، التى تضمنتها كراسة الشروط الخاصة بالمشروع.
وأضافت المصادر: «تم التشاور إلى أن تقرر تأجيل المناقصة ليوم 23 من يونيو الحالى.. وتأجيلها مرة أخرى غير مستبعد».
وقال رئيس إحدى شركات الطاقة الشمسية التى اشترت كراسة شروط المناقصة: «لن نتقدم بعرض فى المناقصة بسبب عدد من البنود التى تبدو فى غاية الصعوبة».
واضاف لـ«البورصة»: أن كراسة الشروط تتضمن بندا خاصا بشراء الحكومة للطاقة المنتجة من المحطة بالجنيه المصرى، وهو ما يعد مخاطرة فى الوقت الحالى فى ظل أزمة نقص الدولار، بالاضافة إلى أن «التحكيم» سيكون محلياً.
وأضاف أنه عندما تم الإعلان عن مشروعات تعريفة التغذية، سارعت جميع الشركات بالمشاركة فى تنفيذ المحطات، رغم معرفتها بسداد الحكومة قيمة الطاقة المنتجة بالعملة المحلية وتحملها مخاطر سعر الصرف.. لكن الأمر يختلف تماماً فى جميع المناقصات.. ولابد أن تكون هناك رؤية أخرى من جانب المسئولين.
أضاف المصدر، أن وزارة الكهرباء تعتزم التعاقد مع «استشارى» للقيام بالدراسات الفنية والطبوغرافية للمشروع. كما أن مسئولى الطاقة المتجددة بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدوا اجتماعاً مع الشركات التى اشترت كراسة الشروط، للاتفاق على الشكل النهائى لتنفيذ المشروع.
واشترت 44 شركة عربية وعالمية كراسة شروط المناقصة، ومن ضمنها «ستيرلنج وولسون»، و«إينل إنيرجى، وفأس، وعبداللطيف جميل، وأكواباور»، و«أوراسكوم كونستركشن»، و«صن إديسون»، و«فيرست سولار»، و«ليكيلا باور»، و«التوكل»، و«السويدى»، و«جيجاوات جلوبال»، و«تيراسولا»، و«صن باور»، و«سكاتك سولار»، بجانب شركات أخرى.
وتأتى المشروعات المزمع تنفيذها فى إطار استراتيجية وخطة وزارة الكهرباء لإنتاج %20 من الطاقة من المصادر المتجددة (الشمس والرياح) بحلول 2020.
