كشف نجيب أمين، رئيس فريق مشروع توفير طاقة نظيفة لمدن البحر المتوسط CES-MED، عن بدء العمل على تطبيق مشروع توفير طاقة نظيفة خالية من التلوث فى البحر الأحمر والأقصر خلال شهرين.
وأضاف لـ«البورصة»، أن المشروع يهدف إلى إعداد خطط تنموية بالمدن والمحافظات فى الدول العشر الأعضاء بقيمة 8 ملايين دولار، حصة مصر منها حوالى مليون دولار، ويسعى المشروع لتحديث المدن والمحافظات لتكون خالية من أى تلوث.
ويعد مشروع «توفير طاقة نظيفة لمدن البحر المتوسط» (CES-MED)، مبادرة ممولة من الاتحاد الأوروبى للتدريب والمساعدة على استيعاب التقنية لمساندة السلطات المحلية والوطنية فى الدول المستفيدة من الآلية الأوروبية للجوار والشراكة – جنوب، وذلك فى إطار رؤية شاملة لمساعدة هذه الدول على التجاوب بشكل أكثر فعالية لتحديات السياسات المستدامة.
وأوضح أمين، أن المشروع يهدف إلى رفع وعى السكان المحليين فيما يتعلق بالسياسات المحلية المستدامة وتبادل المعرفة والخبرات، وكذلك بناء شراكات دائمة بين السلطات المحلية فى الاتحاد الأوروبى ونظيرتها فى دول جنوب المتوسط – دول الآلية الأوربية للجوار والشراكة.
وأشار إلى أن عدد سكان دول إقليم البحر المتوسط يبلغ 460 مليون نسمة، ثلثى هذا العدد يعيشون فى تجمعات حضرية تتركز حول المناطق الساحلية، وتمثل دول جنوب المتوسط ما يزيد على %30 من إجمالى سكان الإقليم وهى نسبة فى تزايد مستمر
كما تواجه غالبية مدن جنوب المتوسط مجموعة متشابهة من التحديات المتعلقة بالتنمية العمرانية وإمدادات الطاقة والإدارة البيئية، خاصة فيما يتعلق بإدارة المياه والنفايات، مشيراً إلى أن الاحتياجات فى إدارة العمران تعتبر مٌلحة للغاية، خاصة فى مجالات النقل والبنية الأساسية للمياه والنفايات، وكذلك الطاقة النظيفة.
وتوقع أن تزداد الاحتياجات المتعلقة بالتنمية العمرانية والطاقة المستدامة بشكل حاد فى الأعوام القادمة، خاصة فى ظل الزيادة السكانية والحاجة لتطوير وبناء القدرات فى مجال التخطيط والتنمية المستدامة.
وأوضح أن مشروع توفير طاقة نظيف لمدن البحر المتوسط يضم دول الجزائر، ومصر، وإسرائيل، والأردن، ولبنان، وليبيا، والمغرب، وفلسطين، وسوريا، وتونس، وقرر الاتحاد الأوروبى تعليق التعاون مع سوريا بسبب الوضع السياسى فى البلاد، ويوجد مكتبين إقليميين فى الرباط وبيروت للمساندة والمساهمة فى تنفيذ المشروع بالمشرق والمغرب.
ويوفر المشروع التدريب والمساعدة التقنية لاثنين أو ثلاث سلطات محلية من كل دولة من الدول المستفيدة، حيث يقدم تطبيق سياسات وخطط مستدامة مثل تلك المتبعة عند الالتحاق بميثاق رؤساء المحليات والمدن، وكذلك إعداد خطط عمل الطاقة المستدامة.
