«خورشيد»: التعاقد مع بنوك استثمار محلية وعالمية عبر «إن آى كابيتال».. والبرنامج يشمل طرح شهادات إيداع دولية وأمريكية
توقعت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، أن تبلغ حصيلة طرح شركات القطاع العام فى البورصة، ضمن برنامج الطروحات، ما يتراوح بين 5 و10 مليارات دولار.
وقالت خورشيد خلال مؤتمر صحفى، مساء الأحد بمقر الوزارة، إن الوزارة تعكف على إعداد برنامج لطرح عدد كبير من شركات القطاع العام فى البورصة، لتنشيط الاستثمار غير المباشر.
وأضافت أن عددا من شركات القطاع العام يجرى إعادة هيكلتها لبدء طرح جزء منها بالبورصة ضمن البرنامج.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تستهدف تطبيق برنامج الطروحات خلال مدة تتراوح بين 3 و5 سنوات، وتوقعت أن تجمع حصيلة تتجاوز 5 مليارات دولار.
ورفضت خورشيد الإفصاح عن عدد الشركات المؤهلة للطرح فى البورصة، لكنها أكدت أنه يجرى حالياً حصر للشركات لمعرفة موقف كل شركة.
ورجحت الوزيرة أن يتم تطبيق برنامج الطروحات بقطاعات الطاقة، والبترول، والبنوك، باعتبارها الأقرب للتوافق مع قواعد القيد.
وأشارت إلى اتفاق الوزارة مع شركة «إن أى كابيتال» التابعة لبنك الاستثمار القومى، لتقديم خدمة الاستشارات الحكومية للوزارة، والمتمثلة فى اختيار بنوك الاستثمار المحلية والدولية التى ستتولى طرح الشركات العامة بالبورصة.
وكشفت خورشيد لـ«البورصة» عن أن خطة الطرح تشمل أسهما وشهادات إيداع دولية «GDRs» وأمريكية «ADRs» لإجتذاب شريحة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، مؤكدة أن الحكومة ستظل محتفظة بالإدارة بعد عملية الهيكلة.
وأشارت إلى أن هناك توجها عالميا نحو طرح الشركات بالبورصة لتنشيط الاستثمار، وهو ما أنتهجته المملكة العربية السعودية مؤخراً عبر الطرح المرتقب لـ«أرامكو»، وعدد من الشركات الأخرى من بينها البورصة السعودية «تداول».
وذكرت الوزيرة أن الحكومة تدرس كل البدائل المتاحة لاستغلال الأصول الحكومية غير المستغلة، ومن بينها الطرح للشراكة مع القطاع الخاص وشركات التطوير.
وكان مجلس الوزراء، أصدر أكتوبر الماضى، قرارًا بتشكيل لجنة لحصر أصول الدولة غير المستغلة بالوزارات والمحافظات والهيئات برئاسته، وعضوية كل من وزراء التخطيط والمالية والاستثمار والتنمية المحلية.
وأوضحت خورشيد أن اللجنة المكلفة بالحصر يمكن أن تقترح طرح أصول بعينها للقطاع الخاص والمطورين لإعادة استغلالها، مضيفة: «يعنى ممكن نطرح المدينة العلمية الاستكشافية (ديسكفرى سيتى) لمستثمر سياحى لاستغلالها كمنتجع سياحى».
