العاصى: استراتيجية جديدة لزيادة الجودة وتحسين الخدمة
أيوب: طالبنا أعضاء «المنشآت الفندقية» بوقف السياسات المدمرة
على: نسبة الحرق تتجاوز 70%
يستعد قطاع الفنادق بوزارة السياحة، بالتعاون مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية، لوضع ضوابط جديدة لتنظيم العمل بالفنادق والقضاء على أزمة حرق الأسعار التى تراوحت بين 70 و%90.
ويقدم بعض أصحاب المنشآت الفندقية على اتباع سياسة حرق الأسعار فى محاولة منهم لجذب أكبر نسبة إشغال ممكنة، فى ظل الأزمة الحالية التى يعانى قطاع السياحة منها منذ عام 2011، مما أدى إلى تربع مصر فى المركز الثانى عالمياً كأرخص مقصد سياحى.
قال عبدالفتاح العاصى رئيس قطاع الفنادق بوزارة السياحة، إن القطاع يتصدى لأزمة حرق الأسعار التى يتبناها بعض أصحاب المنشآت فى محاولة منهم لجلب أكبر عدد من السياح، والاستحواذ على نسبة إشغال تكفى لسداد الالتزامات المالية المقررة عليهم شهرياً من رواتب وضرائب وتأمينات.
وأوضح أن القطاع ينسق مع اتحاد الغرف السياحية بالكامل خصوصاً غرفة المنشآت الفندقية، لوضع استراتيجية جديدة منظمة لعمل قطاع الفنادق ورفع الأسعار وتحسين الخدمات وزيادة الجودة بالفنادق، مما يزيد التكلفة ويقلل نسبة حرق الأسعار.
وأضاف العاصى، أن الخطة الجديدة للقطاع تلزم الفنادق بمواصفات محددة خلال الفترة المقبلة فى باكورة خطته للتصدى لحرق الأسعار، لافتاً إلى أن الأسعار ستختلف من منطقة لأخرى، وشدد على صعوبة تحديد نسبة حرق الأسعار فى الوقت الحالى لأنها تختلف من مستثمر لآخر وفقاً لرؤيته التسويقية.
وأشار العاصى، إلى أن أزمة حرق الأسعار بالفنادق ليست وليدة العام الحالى، لكنها بدأت مع تراجع السياحة فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011، وغذتها أحداث 30 يونيو.
وقال محمد أيوب رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن الغرفة تطالب اعضائها بشكل دائم بعدم الانسياق وراء سياسة حرق الأسعار المدمرة. فحرق الأسعار يؤذى القطاع أكثر مما يفيده.
وأوضح أن الغرفة تتبنى سياسة للتصدى لحرق الأسعار، لكنها ليست ملزمة لأصحاب المنشآت، ولذلك لا يمكنها تطبيق أى قرارات بالنسبة للقطاع على المستثمرين.
وقال خالد أبوالفتوح مدير فندق «موفنبيك أسوان»، إن نسبة حرق الأسعار تجاوزت %90 خلال الفترة الحالية، بسبب اعتقاد أصحاب الفنادق الخاصة أن المنافسة تستوجب حرق الأسعار فقط ولا تلزمهم بتحسين الخدمات لجذب السياح.
ولفت إلى أن الفنادق التى خفضت أسعارها دفعت الفنادق الأخرى لتخفيض مماثل، حتى لا يتم التشكيك فيها، لكن تختلف نسبة خفض الأسعار بين الفنادق، موضحاً أن الفنادق الخاصة هى الأكثر حرقاً للأسعار.
وشدد أبوالفتوح، على أن أرخص الفنادق لا تقدم الخدمات الجيدة ولا تتعامل بالمستوى المطلوب، لأنها تعرض الخدمات بأقل من قيمة التكلفة بنسبة تصل إلى %10 بحد أدنى وهو ما يعنى اعتمادها على خامات بالية.
وطالب وزارة السياحة ولجنة السياحة والطيران بالبرلمان، بالتصدى لحرق الأسعار من خلال ضوابط محددة أو قوانين إذا لزم الأمر بحيث لا تقل الأسعار عن أسعار التكلفة المقدرة للخدمة ويضاف إليها %10.
وقالت نورا على نائب رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن نسبة حرق الأسعار تتجاوز %70 فى الوقت الحالى، لافتة إلى أن خفض الأسعار من أسوأ القرارات التى يتخذها العاملون بقطاع السياحة.
وأوضحت أن اعتماد أصحاب المنشآت على حرق الأسعار لجذب السياح يدل على عدم كفاءتهم وعدم قدرتهم على جذب السياح، رغم أن القطاع قائم على العلاقات التى يتم من خلالها جلب السياح.
