ينتهى الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين من إعداد الدراسات المتعلقة بمشكلات الاقتصاد المصرى، التى كلف مجلس الوزراء الاتحاد بإجرائها بنهاية شهر رمضان الجارى.
قال على حمزة عضو مجلس إدارة الاتحاد إن مجلس الوزراء كلف الاتحاد بإعداد ورقة عمل بالمشكلات الاقتصادية التى واجهت الصناعة، ووضع حلول لتلك المشكلات.
وأشار حمزة إلى أن الاتحاد شكل مجموعات عمل لوضع حلول لتلك المشكلات لضمان تحقيق التنمية الصناعية، وعودة المصانع للعمل بكامل طاقتها الانتاجية.
وأضاف حمزة أن أبرز المشكلات التى واجهت القطاع الصناعى هو اغلاق بعض المنشآت الصناعية وزيادة المصانع المتعثرة بسبب مديونيات البنوك، وهو ما يتطلب ضرورة جدولة الديون، غير مشكلات ارتفاع اسعار صرف الدولار وهو ما أعاق عملية استيراد الخامات من الخارج، وادى الى ارتفاع اسعار المنتجات النهائية بالسوق المحلى.
وتابع حمزة أن الدراسة تتضمن وضع حلول لارتفاعات الاسعار فى المنتجات الاساسية مثل الادوية والملابس، ازمة الدولار، كيفية زيادة الصادرات، وتشجيع استهلاك المنتج المحلى.
