«كامل»: البنوك أقرضت مصنعاً وحيداً من إجمالى 28 مصنعاً طلبت تمويلات
طالب مستثمرو الـ 1000 مصنع الحكومة بالتدخل لحل أزمة التراخيص التى عانت منها المنطقة والتى عرقلت افتتاح 600 منشأة صناعية جاهزة ضمن المشروع الذى يقام بالقاهرة الجديدة، والتى كان مقرراً لها النصف الأول من العام الحالى.
قال هشام كامل، رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمشروع الألف مصنع، إن نحو 600 مصنع جاهز للتشغيل وبدء الإنتاج. لكن إجراءات التراخيص تمثل أكبر المشكلات التى تواجه المشروعات.
وأضاف كامل، فى حوار لـ«البورصة»، أن تقريراً تلقاه مجلس الوزراء، من اللجنة التى شكلتها وزارة الكهرباء لبحث المشكلة من منظور هندسي، وتطبيق الإعفاءات التى يقررها الكود المصرى المنظم لاشتراطات هيئة الحماية المدنية، والذى ينص على إعفاء مساحات الإنتاج الصغيرة من الاشتراطات الكثيرة التى تطبقها الهيئة.
وأضاف «كامل»، أن المصانع التى حصلت على ترخيص مؤقت للعمل عددها 157 مصنعاً فقط، فى حين يوجد 63 مصنعاً حصلت على رخصة تشغيل لمدة 5 سنوات من إجمالى 846 مصنعاً تم إنشاؤها بالفعل، وتنقصها رخصة تشغيل.
وطالب «كامل»، هيئة الحماية المدنية بإتاحة الفرصة لسداد قيمة تطبيق منظومة الحماية على 5 سنوات، لأن صاحب المصنع الصغير الذى تبلغ مساحته 300 متر لا يستطيع أن يدفع هذه المبالغ الطائلة دفعة واحدة، إذ تقترب من التكلفة الإجمالية للمصنع.
وقال إن المصانع تواجه مشكلة تتمثل فى عدم وجود وسائل مواصلات تسمح بنقل العاملين من وإلى المدينة، مضيفاً أن الجمعية اتفقت مع هيئة النقل العام على إقامة محطة «موقف» داخل المدينة، على أن توفر الهيئة خطى نقل من خلال حافلاتها من شبرا الخيمة والمنيب إلى المدينة والعكس. لكن الهيئة لم توفر الخطين حتى الآن بشكل منتظم، وتغادر الحافلات المدينة بمواعيد غير ثابتة، لدرجة أنها تغادر أحياناً فى الثانية ظهراً، ما يمثل مشكلة كبيرة لدى المصانع، التى قام بعضها بتوفير غرف لإقامة العاملين داخل المصنع توفيراً لنفقات نقلهم ذهاباً وإياباً.
وتبلغ قيمة الاستثمارات بالمدينة نحو 3 مليارات جنيه، ومن المقرر أن تعلن الحكومة عن افتتاح المدينة، وبدء إنتاج المصانع قبل شهر أكتوبر المقبل، والذى تنتهى فيه المهلة التى حصل عليها أصحاب المصانع لإتمام مشروعاتهم.
وأضاف أن المدينة توفر نحو 50 ألف فرصة عمل مباشرة وأخرى غير مباشرة، موضحاً أن المبالغ المنفقة والمجهودات المبذولة.
وقال «كامل»، إن المصانع بالمدينة تنتج صناعات مختلفة مثل الأثاث والأدوات الكهربائية والكابلات والدهانات والمواد الكيماوية والأخشاب والنوافذ المعدنية والصناعات الزجاجية والملابس الجاهزة. وبعض المصانع قامت بالفعل بتصدير إنتاجها إلى دول عربية، وفى المقابل قام بعض أصحاب المصانع بعرض منشآتهم للبيع بسبب فقدانهم الأمل فى أن تحل الحكومة مشكلاتهم، التى يعانون منها منذ 2005.
أضاف «كامل»، أن الحكومة تهتم فى الوقت الحالى بتذليل العقبات. ومجلس الوزراء يجتمع مع أعضاء جمعية الألف مصنع بشكل دورى لمتابعة المستجدات، بحضور ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية.
وعن المصانع المتعثرة، أكد «كامل»، أن مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليست مفعلة على أرض الواقع. والبنوك لا تساعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الإطلاق.
أما المشروعات الكبيرة فاستفادت بنحو 5 مليارات جنيه من المبادرة التى أطلقها البنك المركزى بالأساس لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكن إجراءات البنوك تعيق طلبات صغار المستثمرين وتمنعهم من الاقتراض من خلال المبادرة.
وأكد أن 28 مصنعاً بالمدينة تقدمت للحصول على قروض من خلال المبادرة، لكن البنوك لم تستجب إلا لمصنع واحد فقط، كان قد تقدم بطلب لاقتراض 1.4 مليون جنيه، ولم يقرضه البنك سوى 400 ألف جنيه فقط، ما يعنى أن اشتراطات البنوك لا تساعد المستثمر الصغير.
وأضاف: «تشترط البنوك تقديم المصانع ميزانيات سابقة بجانب رخصة التشغيل، مؤكدًا أن أغلب المصانع ترغب فى الاقتراض لشراء أدوات ومعدات إنتاج، ما يعنى أن من يقترض لا يمتلك أدوات الإنتاج، وبالتالى فلا رخصة تشغيل لديه، وبالتالى دخول المنظومة فى حلقة مفرغة تلقى بالمبادرة بعيداً عن هدفها الأساسى».
أكد «كامل»، أن المدينة تواجه أزمة فى العمالة، والحكومة عززت من هذه الأزمة بعد أن سمحت للشباب باستخدام «التوك توك» كمصدر دخل لهم، الأمر الذى بات دافعاً لهم للابتعاد عن العمل فى مجالات الصناعة، إذ يرفض الشباب العمل بالمصانع التى تقدم لهم 1200- 1500 جنيه شهرياً، ويفضلون العمل على «التوك توك» الذى يرفع من متوسط دخولهم إلى 3 آلاف جنيه، وهو ما لا تستطيع المصانع تقديمه حفاظاً على قدرة منتجاتها على المنافسة فى الأسواق الداخلية والخارجية.
وقال إن الحل فى يد الحكومة من خلال إعداد خطة قومية لتوفير العمالة بشكل أكبر من خلال تدريبهم بمؤسسات وكيانات تضمن إعدادهم بالشكل الكافي، بجانب إنهاء فرص العمل غير الشرعية التى أثرت على رغبة الشباب فى العمل بالمصانع.
وطالب الحكومة بمساعدة المستثمرين من خلال إقامة معارض ترويجية لمنتجات المصانع، إذ ستقوم المعارض بالمساهمة الكبيرة فى تعريف المستوردين بمنتجات مدينة الألف مصنع، وبالتالى زيادة صادراتها، ما يدر دخلاً بالعملات الأجنبية للبلاد.
كتب: هشام صلاح
