«الإدارى» تؤجل الفصل فى الحكم لـ25 أكتوبر المقبل لاستكمال المستندات اللازمة
رفعت شركة أسمنت سيمبور العامرية دعوى قضائية ضد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب والمبيعات بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تطالب فيها باسترداد ماسبق سداده من ضريبة مبيعات على السلع الرأسمالية، والبالغ قيمتها 16.9 مليون جنيه والفوائد القانونية.
قال مصدر قضائى لـ«البورصة»: إن محكمة القضاء الإدارى أجلت الفصل فى الحكم بهذه القضية إلى جلسة 25 أكتوبر المقبل حتى استكمال الأوراق والمستندات اللازمة، والتى تؤكد صحة ما ذكرته شركة الأسمنت العامرية فى صحيفة دعواها.
وأوضحت صحيفة الدعوى أن الشركة لها سجل صناعى يفيد بأنها شركة صناعية، وجميع ما تقوم باستيراده هو سلع رأسمالية لأغراض إنتاجها تصنيع الأسمنت بكل أنواعه.
تابعت أن جميع رسائل الشركة التى قامت باستيرادها من الخارج تكون فى الفترة من 2003 حتى مارس 2005، أى قبل صدور ونفاذ الأحكام القانون رقم 9 لسنة 2005 الذى استحدث نصاً جديداً بالمادة 23 مكرر.
أشارت إلى أنه بموجب هذه المادة سمح المشروع للمسجل أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات.
من جانبه قال مصدر بمصلحة الضرائب إن المصلحة ستستمر فى نزاعها مع الشركة لحين ورود حكم قضائى سواء بأحقيتها فى رد الضريبة أو عدم ردها.
وأضاف أن المصلحة طالما اتجهت إلى القضاء فإنها ترى أحقيتها بعدم رد الضريبة بقيمة 16.9 مليون جنيه، وأنها قامت باتباع القانون فى إخضاع الشركة للضريبة.
