كشف وائل الخولى عضو مجلس إدارة المركز الوطنى لتنمية الموارد البشرية التابع لاتحاد المستثمرين، عن أزمة نشبت بين وزارة التربية والتعليم، وهيئة البريد، بسبب ملفات التعليم المزدوج.
قال الخولى: إن الوزارة أعلنت تنظيمها عملية التعليم المزدوج بدءًا من تلقى طلبات الشركات وحتى توزيع الطلاب، على أن يقوم المركز الوطنى لتنمية الموارد البشرية التابع لاتحاد المستثمرين بتمثيل القطاع الخاص أمام الوزارة لإخطارها بالشركات الراغبة فى التدريب والعدد الذى تحتاجه.
وأضاف أن الوزارة خاطبت هيئة البريد وطلبت زيادة سعر الملف الذى يتوجب على الطالب ملؤه للالتحاق بالتعليم المزدوج من 80 جنيهًا إلى 100 جنيه، لزيادة إيرادات الوزارة.
وتسببت الزيادة فى أزمة مع هيئة البريد، التى كانت قد طبعت الملفات بالفعل ومطبوع عليها السعر الأول.
ومن المقرر أن تقوم الوزارة بإخطار المركز فور حل هذه المشكلة خلال الأيام المقبلة.
أضاف الخولى أن الوزارة وضعت شروطًا جديدة للتعليم المزدوج، وقررت زيادة المبالغ التى يحصل عليها المتدرب بنحو 75 جنيهًا لتصل إلى 300 جنيه للطالب فى العام الأول، و400 فى الثانى، و500 فى العام الثالث والأخير.
وأكد أن اجتماع المركز مع الوزارة مطلع الشهر الحالى لم يسفر عن النتائج المرجوة منه، إذ كان المستثمرون يرغبون فى زيادة عدد المتدربين من 32 ألفا إلى 100 ألف متدرب، فضلا عن عرض المشكلات التى تواجه التعليم المزدوج من انخفاض مهارات التدريس وضعف جودته. لكن الوزارة غلَّبت الطابع المادى على الاجتماع، حسب تعبيره.
وقال: إن مازاد المشكلة تعقيدا، رغبة الوزارة فى رفض طلبات الشركات التى تسعى لتدريب أقل من 5 عاملين، مما يقلص مشاركة الشركات الصغيرة ويفسح المجال للشركات الكبيرة القادرة على توفير فرص تدريبية أكثر.
وأكد أن المركز تقدم باقتراحات وافقت عليها الوزارة، أبرزها ضم التعليم المزدوج إلى التعليم الفنى، ليصبح الأخير مع التعليم العام الخيارين الوحيدين للطلاب بعد المرحلة الإعدادية، فى حين رفضت تأجيل زيادة أسعار ملفات تقديم الطلاب أو المبالغ التى يتقاضونها إلى العام المقبل.
