المنوفى: ارتفاع أسعار الخامات يربك حسابات المنتجين.. ولو امتلك سيولة فلن أبيع
جنيدى: المستثمر الأجنبى يستشعر معاناة المحلى ويتراجع عن ضخ استثمارات
الداهش: البنوك تشترط أن تكون الشركات مصدرة لتدبر لها الدولار
الدماطى: لجأنا للسوق الموازى مرات قليلة.. والأزمة تحتاج حلولاً غير تقليدية
تزايد اعتماد الشركات المستوردة على السوق السوداء لتدبير الدولار اللازم لاستيراد الخامات، التى ارتفعت أسعارها بمعدلات متفاوتة.
قال محمد المنوفى رئيس شركة إلكتروستار للأجهزة الكهربائية، إن الشركة تعتمد على السوق السوداء فى تدبير الدولار بنسبة 80%، بينما يستغرق فتح اعتماد لدى البنوك أكثر من شهرين وهو ما لا تتحمله الصناعة.
وقال إن أسعار المواد الخام ارتفعت بنسبة 33% نتيجة ارتفاع سعر الدولار إلى 11.50 جنيه، بينما ثبت البنك المركزى سعره فى أحدث عطاءاته للبنوك عند 8.78 جنيه، متوقعا استمرار انخفاض قيمة الجنيه فى السوق السوداء خلال الفترة المقبلة.
وأضاف المنوفى، أن الشركة كانت حددت 11 جنيهاً سعراً للدولار فى تسعير منتجاتها لكن الزيادة الجديدة التى وصلت مستوى 11.50 فى السوق السوداء أربكت خطط التسعير، وقد تدفع الشركة إلى رفع أسعار المنتج بنسبة 3% خلال الفترة المقبلة حال استمرار ارتفاع سعر الدولار.
وقال «لو كان لدى سيولة لتوقفت عن البيع خلال الفترة الحالية، ولكن الصناعة لا يمكن أن تتحمل تلك الأعباء، والشركة تضم أكثر من 2500 عامل، فى حين أن التجار مستفيدون بشراء المنتجات من السوق بعد توقعات ارتفاع سعر الدولار وارتفاع أسعار المنتجات خلال الفترة المقبلة».
وأضاف أن المكونات المحلية لا يمكن الاعتماد عليها خلال الفترة الحالية نظراً لارتفاع أسعارها وانخفاض جودتها.
وقال المنوفى، إن المسئولين على مدار الفترات الماضية لم يتخذوا إجراءات تحد من الأزمة، فلم يحدث تنشيط للسياحة بالمصالحة مع روسيا أو تقديم عروض للسياح الخليجيين، بالإضافة إلى عدم تشجيع الصادرات.
وقال محمد جنيدى رئيس شركة GMC للأجهزة الكهربائية، إن الشركة تعتمد فى تدبير الدولار على حصيلة الصادرات بالإضافة إلى أنها تستخدم فى الإنتاج نسبة مكون أجنبى منخفضة.
أشار إلى أن نسبة المكون المحلى فى غسالات وبوتجازات «GMC» تصل 90% والسخان 98%، وذلك بالتعاون مع 120 مصنعاً محلياً للصناعات المغذية.
وأوضح أن الشركة تواجه مشكلة فى السعر والجودة إلا أن الهدف تطوير تلك المصانع للوصول إلى الجودة المطلوبة.
وتوقع جنيدى انخفاض قيمة الجنيه خلال الفترة المقبلة، فى ظل السياسات الحالية، التى لم تساهم فى دخول استثمارات أجنبية وخروج بعض الاستثمارات المحلية، وقال «المستثمر الأجنبى يستشعر حجم المعاناة التى يلقاها المحلى ما يجعله يتراجع عن ضخ استثمارات فى مصر».
وطالب البنوك بعدم تدبير التمويل للشركات متعددة الجنسية التى تعتمد على نسبة مكون محلى لا تتجاوز 40% ولا تصدر إنتاجها، خاصة أنها تحتاج لتدبير 60% من احتياجاتها لاستيراد المواد الخام من الخارج والتدبير مرة أخرى لتحويل الأرباح.
قال بهجت الداهش عضو شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية ومدير قطاع التطوير بشركة يونيفرسال للأجهزة الكهربائية والمنزلية، إن الشركات تواجه مشكلة فى تدبير الدولار اللازم لاستيراد المواد الخام، خاصة مع اشتراط البنك أن تكون الشركة مصدرة لتحصل على احتياجاتها.
وأضاف أن أزمة الدولار دفعت البعض للتوجه إلى التصنيع المحلى ورفع نسبة المكون المحلى بما يتفق مع هدف وزارة الصناعة، مشيراً إلى أن الشركات قد تواجه بعض المشاكل المتعلقة بالجودة والأسعار إلا أنها أصبحت ضرورة.
وقال إن بعض الشركات بدأت تخفيض طاقتها الإنتاجية لبعض المنتجات والتركيز على البعض الآخر لتوفير النفقات الدولارية.
وذكر محمد الدماطى العضو المنتدب للشركة العربية للصناعات الغذائية دومتى، إن الشركة تعتمد فى تدبير الدولار على البنوك ولم تلجأ للسوق السوداء إلا مرات قليلة، رغم التأخر فى فتح الاعتمادات.
وأضاف الدماطى أن الفترة الحالية تحتاج حلولاً غير تقليدية لتوفير الدولار من خلال بيع أصول أو طرح شركات القطاع العام فى البورصة مع حل مشاكل السياحة ودفع حركة التصدير.
