قال اللواء محمد راتب، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، إن الهيئة بكامل موظفيها ستتعاون مع اللجنة التى تم تشكيلها لحصر أموال الأوقاف، سواء المدارة بالفعل أو التى عليها تعديات؛ حتى تتمكن من الانتهاء من عملها إلى جانب تحسين إدارة الوقف.
أوضح «راتب» لـ«البورصة»، أن اللجنة ستعمل على تعظيم الاستفادة من أصول الأوقاف، وكيفية استغلالها للصالح القومى.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة لحصر أموال هيئة الأوقاف، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية.
ونص القرار، الذى نشرته الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، برقم 300 لسنة 2016، على تشكيل لجنة تختص بحصر جميع أملاك هيئة الأوقاف المصرية من أراضٍ، ومبانٍ، ومشروعات، ومساهمات فى شركات، وتعظيم عوائد الاستثمارات، واتخاذ اللازم لتعظيم أملاك الهيئة.
كما تختص اللجنة بإعداد التقارير اللازمة التى تتضمن المشاكل والمعوقات التى أدت إلى الاستيلاء على هذه الأراضي، واقتراح الحلول للحيلولة دون تكرارها مستقبلاً، وإنشاء أرشيف إلكترونى لحفظ الحجج والخرائط وممتلكات الهيئة، ودراسة إمكانية استغلال مقومات الهيئة فى دعم الاقتصاد القومى، وتقديم خطة تنفيذية للدراسة، وإخطار جهات التحقيق بالجرائم التى تشكل عدواناً على المال العام، وباقى جهات الدولة لتحصيل مستحقاتها.
