الشرقاوى :تقصى الحقائق ستواصل عملها فى كل محافظات الجمهورية لكشف المتلاعبين
قرر النائب العام، المستشار نبيل صادق، وقف صرف أى مستحقات لأصحاب الصوامع المتهمين فى فساد توريد القمح وضبط الاشخاص الهاربين المتورطين فى القضية .
وعقدت لجنة تقصى حقائق توريدات القمح المشكلة من مجلس النواب اليوم إجتماعا لوضع خطة التتفتيش والجرد على مستوى محافظات الجمهورية .
وقالت مصادر فى لجنة تقصى الحقائق أنها سترفض إبرام أى تسويات مع الصوامع التى وجد فيها مخالفات عجز فى الكميات المخزنة عن المثبتة فى سجلات التوريد، وسيتم إحالة المخالفات للنائب العام نظراً لتوفر نية الإضرار بالمال العام، وفقاً لما ذكرته المصادر.
وكشفت ” البورصة ” أنه تم الانتهاء من جرد 3 صوامع فى مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة حيث بلغ العجز فى صومعة المنار 16 ألف طن قمح، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للمنار 35.113 ألف طن وجد فيها فعلياً 19 ألف طن.
كما أن صومعة الياسمين وجد فيها 9.9 ألف طن فى حين أن المدرج فى الدفاتر والسجلات 19.3 ألف طن والشونة وجد فعلى بها 2.5 ألف طن عجز.
ووفى صومعة «بانكر العائلة» وجد المدرج فى السجلات والدفاتر 39 ألف طن فى حين وجد فيها 19.500 ألف طن وهى من أكبر الصوامع التى وجد بها عجزاً.
وقال فتحى الشروقاى عضو اللجنة لـ«البورصة»، إن عمليات التفتيش العشوائى على الصوامع والشون المخزن بها القمح ستتواصل فى مختلف محافظات الجمهورية حتى نهاية يوليو الجارى لكشف المتلاعبين على أن يعقب ذلك رفع تقرير نهائى عن عمليات الجرد إلى رئاسة مجلس النواب لاطلاع اعضائه على الحقيقة بشأن التوريدات خلال الموسم الجارى.
وكانت «البورصة» كشفت عن تنفيذ عمليات جرد لثلاث صوامع فى مدينة 6 أكتوبر وتراوحت عمليات التوريدات الوهمية بين 40 و50% من الكميات المثبتة فى السجلات الخاصة بالصوامع حيث بلغت التوريدات الوهمية بإحدى الصوامع 20 ألف طن.
وأضافت المصادر «من أهم الموضوعات التى ستتم مناقشتها فى اجتماع غد عرض بعض أصحاب الصوامع إجراء عمليات تسوية مع الدولة وسداد مبالغ مالية بالكميات الوهمية التى تم تسجيلها بالكشوف والسجلات بالصوامع».
وأوضحت المصادر أن اللجنة ستذكر ذلك فى التقرير وأنها ترفض المصالحة وإجراء تسويات مع أصحاب الصوامع حيث إن عمليات التسليم تتم تحت رقابة هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والخارجية مما يعد جريمة تزوير القصد منها الإضرار بالمال العام.
