قال درويش حسانين الرئيس التنفيذي للشركة المصرية السعودية، إن السوق المصرية من الأسواق الجاذبة لكافة أنواع الاستثمارات العقارية، ومن الناحية الجغرافية، فإن انحاء محصر المختلفة في حاجة ماسة لكافة أنواع الوحدات السكنية، بما يفتح المجال لفرصاً استثمارية واعدة في مصر، وبالأخذ في الاعتبار عدد سكان المصريين، فإن قيمة الوحدة السكنية في مصر تزداد سنوياً بمعدلات مرتفعة غير متوفرة في أي دولة حول العالم.
وأضاف خلال الجلسة الثانية لمؤتمر النخبة العقاري، أنه بالاخذ في الاعتبار المشاريع العقارية العملاقة التي تقام حالياً في مصر، وفي فترات زمنية قصيرة، تؤكد على أن القطاع العقاري المصري جاذب استثمارياً ويحمل في طياته وفرصاً واعدة، والشركة السعودية المصرية للتعمير هى مملوكة للجانبين المصرية والسعودي ونفذت العديد من المشروعات وفي بداية عام 2015 تم زيادة رأس المال بـ 243 مليون دولار بنحو 50% من الحكومة المصرية وفي صورة عينية من قبل الحكومة المصرية في صورة أراضي بما يؤكد على قوة القطاع العقاري في مصر.
وقال طارق شكري رئيس مجلس ادارة مجموعة عربية للاستثمار العقاري، إن هناك ارادة سياسية قوية في الفترة الراهنة للحفاظ على الاستثمارات والمستثمرين، فضلا عن طرح الكثير من القوانين لتسهيل اجراءات التراخيص وزيادة كفاءة مصر التنفاسية في السوق العقاري.
واضاف أن السنوات العشر الأخيرة، فإن متوسط الزيادة السنوية في الربح العقاري تبلغ 45% على الوحدة وهو ما لايوجد في اي قطاع اخر، كما أن مشروعات الشراكة التي تتبانها الحكومة في الفترة الاخيرة ساهمت في دعم الطفرة العقارية للقطاع بما يتيح توسعات اكبر للمستثمرين، بالإضافة إلى الزيادة المستمرة في عدد السكان التي تعطي امانا لمستقبل القطاع.
ومن جانبه قال وليد فهمي رئيس اتحاد التوثيق، أن الاستثمار العقاري يتمثل أيضاً في مصلحة الشهر العقاري وعمليات التوثيق، وهناك رغبة سياسية في دعم وتسهيل اجراءات التوثيق، بينما هناك اهما في قوانين التسجيل العقاري والتي لم يتم تعديلها منذ سنوات، وهناك مادة غير مفعلة تنص على العقوبة لمدة 6 شهور للمتعدي على املاك الغير.
وعن المحفزات أيضاً وعوامل الجذب تحدث ماجد حلمي رئيس شركة وادي دجلة، عن القطاع العقاري في مصر وأكد أن هناك طلب حقيقي ومتزايد على القطاع، وهناك رغبة سياسية قوية على تنمية القطاع.
وقد ترأس الجلسة الثانية لمؤتمر النخبة العقاري، الدكتور محمد عبد الغني رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب.
