فى مارس 2015 أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة خلال القمة الاقتصادية بشرم الشيخ أمام وفود رسمية ومستثمرين ممثلين لعدد كبير من دول العالم.
كان سقف الطموحات عالياً والآمال محلقة وتوقعات الحكومة تتزايد بتوافد مليارات الدولارات، لتحيى اقتصاداً منهكاً، وتعمر خزائن البنك المركزى بالعملة الصعبة التى تعانى منابعها من الجفاف وتضمحل قوة تدفقها.
أكثر من 18 شهراً مضت، وجلسات التفاوض تعددت، ورياح قوية حولت اتجاه ضربة البداية فى العاصمة الإدارية من شراكة مصرية إماراتية إلى بداية مصرية خالصة، طالب بها كثير من المقاولين والمطورين العقاريين.
لم تتوقف خلال الأشهر الماضية تصريحات مسئولى شركات التطوير العقارى عن الرغبة أو السعى للحصول على مساحات فى العاصمة الإدارية إما بشراء الأرض أو بمشاركة شركة المشروع.
وواجه المشروع انتقادات لها وجاهتها، منها ما يتعلق بمدى أولوية المشروع على جدول أعمال الدولة، وكيفية التمويل، وما حاجة مصر إلى مثل هذا المشروع؟، ومازالت أصوات تطلق دعوات التراجع عن المشروع أو تأجيله إلى حين، لكن ما يجرى على بعد 60 كيلو مترًا من قلب القاهرة يؤكد إصراراً على تنفيذ المشروع رغم الانتقادات.
«البورصة» زارت موقع المشروع وتجولت بين مواقع العمل وسألت العمال والمهندسين وتكشف فى هذا الملف مجريات العمل فى أول مراحل «العاصمة الإدارية» والجدوى الاقتصادية ومصادر التمويل.
https://www.youtube.com/watch?v=hhweNNL6K9g
