تتباهى شركات التطوير العقارى المقيدة فى البورصة بتسارع نمو الأرباح والإيرادات والمبيعات سنوياً، لكن الأداء المالى لواحدة من أغنى شركات القطاع من حيث الأراضى وهى “طلعت مصطفى” لم يكن على المستوى المطلوب، على الرغم من تجاوز محفظة أراضى الشركة 30 مليون متر مربع.
وتصل مساحات الأراضى المتاحة للشركة 29.2 مليون متر، وهى أراض غير مطورة تكفيها لتنفيذ مشروعات جديدة لمدة 15 عاماً قادمة دون الحاجة لشراء أراض جديدة.
ولم تختلف أرقام القوائم المالية للشركة كثيراً عن المعتاد فى الفترات السابقة، حيث تبتعد عن تحقيق الطفرات، وسجلت طلعت مصطفى أرباحاً مجمعة بقيمة 434.6 مليون جنيه النصف الأول من العام، مقابل 393.7 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2015، بنمو 10.4%، وجمعت إيرادات الشركة بواقع 2.9 مليار جنيه خلال الفترة، مقابل 2.9 مليار جنيه نفس الفترة من العام الماضى بارتفاع 0.58%.
وارتفعت مبيعات الشركة عن المستهدف بنسبة 7%، حيث حققت 3.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2016، مقارنة بمستهدف 3.5 مليار جنيه، ومحقق النصف الأول من العام السابق 3.6 مليار جنيه بزيادة 5%.
وشرح محمود إبراهيم، محلل قطاع العقارات فى مباشر إنترناشيونال لـ«البورصة»، أبرز التحديات التى تحول دون تحقيق «طلعت مصطفي» الطفرات السعرية التى تتمثل فى التركيز على تطوير المشروعات هائلة الحجم فقط، ولا سيما المدن الكبرى مثل مدينتى بمساحات تصل إلى 9 – 10 ملايين متر، دون المشروعات الصغيرة التى يعتمد عليها منافساتها وتصل مساحاتها إلى 1 – 2 مليون متر.
كما أنها لا تقوم برفع أسعارها بنسب كبيرة ووتيرة سريعة مثل منافساتها، ما يعوق زيادة المبيعات مع اعتمادها على طبقة الإسكان المتوسط بشكل كبير.
وقال إبراهيم، إن الشركة لديها أراض تصل إلى 8 ملايين متر من الممكن استخدامها فى المشروعات التجارية التى تتم عبر شراكات عالمية، لكنها تعانى بطء الاستغلال بسبب القضايا التى واجهتها الفترة الأخيرة، والمشاكل الاقتصادية التى تواجه البلاد من أزمة العملة، وتخوف الأجانب من الاستثمار فى مصر قبل حدوث تخفيض أو تعويم للجنيه.
وأكد أن سعر السهم الحالى فى السوق يعبر عن سعر للمتر 400 جنيه، مقابل آخر صفقات تم تنفيذها فى مناطق مشابهة كانت بأسعار 2250 جنيهاً، موصياً بشراء السهم.
