حسام فريد: اتجاه لنقل المنطقة الصناعية المصرية بـ”أديس أبابا” إلى كينيا

طرح الشركات والبنوك العامة فى البورصة خصخصة جزئية محفزة للمستثمرين

قال حسام فريد، عضو مجلس ادارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن اتجاه الحكومة لطرح عدد من الشركات والبنوك العامة فى البورصة، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، سيكون محفزاً قوياً للمستثمرين المحليين والأجانب، خلال الفترة المقبلة.
وأوضح فريد فى حوار لـ«البورصة»، إن طرح الحكومة شركات جاهزة فى البورصة، سيدفع المستثمرين لضخ استثمارات فى أسهم هذه الشركات.
وتعتزم الحكومة طرح عدد من شركات البترول والبنوك العامة فى البورصة المصرية، خلال شهرى ديسمبر ويناير المقبلين، يتبعها طرح شركات كهرباء فى مرحلة تالية.
ويشمل برنامج الطروحات الحكومية، طرح جزء من رأسمال بعض الشركات الحكومية للاكتتاب بالبورصة المصرية وبورصات دولية، تحت إشراف لجنة تضم وزيرى المالية والاستثمار وممثلاً عن محافظ البنك المركزي، ويهدف البرنامج الى توسيع قاعدة الملكية فى الشركات الحكومية، وتحسين أداء الشركات محل الاختيار، وتنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رءوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية.
وقال فريد: «أنا متفق تماما مع الحكومة فى هذه الخطوة، وأرى أن الاستثمار فى أسهم هذه الشركات سيكون مربحا للمستثمرين، بشرط أن يتم تقييم الشركات تقييماً جيداً».
ووصف فريد طرح أسهم الشركات العامة فى البورصة بالخصخصة الجزئية، وقال إن «الخصخصة ليست أمر خاطئ فدولة مثل تركيا لم تنهض إلا بعد خصخصة شركاتها الحكومية».
وأكد أهمية أن تتضمن خطط إعادة هيكلة الشركات المخطط طرحها فى البورصة، هيكلة الإدارة، والعمالة، موضحاً أنه ليس بالضرورة أن يتم تسريح العمالة بالكامل وإنما فى هذه الحالات يتم توزيع جزء من العمالة على شركات حكومية أخرى.
وأضاف أن أحد أسباب خسائر شركات القطاع العام ناتجة عن زيادة المصروفات على بند الأجور (تتخطى 70% من اجمالى المصروفات العامة فى بعض الأحيان)، فى حين أن النظريات الاقتصادية تقر بأنه من المفترض أن الأجور تتراوح بين 7 و12%.
وذكر فريد أن القطاع الخاص المصرى لديه رغبة حقيقية فى التعاون مع شركات القطاع العام والمصانع الحربية، لكن محاولات التعاون تفشل بسبب رفض القطاع الخاص لطريقة الادارة.
وقال إن طرح الشركات الحكومية فى البورصة حل جيد للحكومة لجذب حصيلة دولارية، تمكنها من زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى الذى يعانى من نقص شديد منذ ما يزيد عن 6 سنوات.
وأتفقت وزارة الاستثمار مع بورصة دبى «ناسداك»، لإجراء قيد مزدوج للشركات العامة والبنوك المستهدف طرحها فى البورصة المصرية، حتى تتمكن من جذب حصيلة دولارية، وتستهدف الحكومة تحقيق من 5 الى 10 مليارات دولار من برنامج الطروحات.
وأوضح أن الحكومة لجأت إلى طرح الشركات الحكومية فى البورصة بعدما وجدت انه من الصعب الحصول على موارد دولارية من المصادر الأخرى مثل التصدير، والسياحة، وتحويلات المصريين فى الخارج.
وأشار فريد الى تفاؤل مجتمع الأعمال بعد موافقة صندوق النقد الدولي، على اقراض مصر 12 مليار دولار على مدار الثلاث سنوات المقبلة.
وقال: «هناك عدم ارتياح من عدم وجود خطة واضحة المعالم تبين كيف ستتحرك الحكومة خلال الفترة المقبلة، فيما يخص الانتاج، وكذالك استراتيجية زيادة الصادرات».
وطالب فريد الحكومة بالاعلان عن خطتها لتعافى القطاع السياحي، وجذب أموال المصريين فى الخارج، وكيفية التعامل مع ارتفاعات الأسعار المحتملة بعد إقرار قانون القيمة المضافة، وزيادة أسعار الكهرباء على الشرائح المختلفة.