فهمى: نعتزم مشاركة القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات عملاقة بالقطاع خلال الفترة المقبلة
محسن: 1.570 مليار جنيه قيمة العجز التمويلى.. والتنمية المحلية وتنظيم المخلفات يتحملونها
وافق مجلس الوزراء على المقترحات التى تقدمت بها اللجنة الوزارية الثلاثية المكونة من وزارات التخطيط والتنمية المحلية والبيئة بشأن مصادر وآليات تمويل منظومة إنتاج الوقود من المخلفات بأنواعها ومن المقرر رفعها إلى البرلمان خلال أيام قليلة.
وقالت فاطمة الزهراء محسن رئيس جهاز تنظيم المخلفات التابع لمجلس الوزراء فى تصريحات لـ «البورصة» إن الخطة التى تقدمت بها اللجنة تضمنت ثلاثة برامج أساسية، ويختص البرنامج الأول بتطوير منظومة الجمع والنقل والتدوير والتخلص النهائى على مستوى الجمهورية.
ذكرت أن الخطة تستهدف رفع كفاءة خدمة جمع ونقل المخلفات من 50% إلى 65% خلال 2017 وصولا إلى 80% بنهاية 2018.
لفتت إلى أن إجمالى العجز التمويلى لمنظومة تدوير المخلفات يتقرب من مليار و570 مليون جنيه جنيه بواقع 600 مليون جنيه فى العام المالى الحالى و970 مليون جنيه للعام المقبل.
أضافت أن البرنامج الثانى يستهدف رفع التراكمات والسيطرة على المقالب العمومية والعشوائية على مستوى الجمهورية، ويقدر العجز التمويلى لهذا البرنامج نحو 740 مليون جنيه بواقع 370 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى و370 مليون جنيه للعام المالى المقبل.
أوضحت أن البرنامج الثالث قائم على الدعم الفنى والمؤسسى وبلغت الفجوة التمويلية فيه حوالى 162 مليون جنيه بواقع 108 ملايين جنيه فى العام الاول و54 مليون جنيه للعام الثانى.
أوضحت أن مقترحات التمويل هذه تتمثل فى أن يتحمل ديوان عام وزارة التنمية المحلية الزيادة للبرنامج الأول وهو «عمليات الجمع والنقل والتدوير والتخلص النهائى» والثانى «رفع التراكمات التاريخية والسيطرة على المقالب العمومية».
تابعت أن الإنفاق يتم بناء على موافقة وزارة البيئة على الخطط التفصيلية التى تقدمها المحافظات والتى تتم مراجعتها واعتمادها من جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
أوضحت أن الزيادة المقررة للبرنامج الثالث «الدعم الفنى والمؤسسى» سوف يتحمله جهاز تنظيم إدارة المخلفات – برنامج المخلفات البلدية الصلبة.
وقال خالد فهمى وزير البيئة إن الخطة تتضمن عامين ماليين الحالى والمقبل وترتكز على عدة معايير أهمها عدد السكان، معدلات توليد المخلفات البلدية فى اليوم، وحدة التراكمات التاريخية، والمقالب العمومية والعشوائية، استكمال المبادرات القائمة، الفرص المتاحة للتمويل «منح – قروض ميسرة»، حدة المشاكل البيئية.
ذكر أن هناك المزيد من الفرص الحقيقية للاستثمار فى مجال التدوير المخلفات لإنتاج الوقود البديل الذى يحتاجه معظم الصناعات الثقيلة كـ «الأسمنت والحديد والصلب».
تابع أن الوزارة تعتزم مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ المزيد من المشروعات الاستثمارية بمجال إنتاج الطاقة من المخلفات بأنواعها خلال الفترة المقبلة، وأنه جار عقد مناقشات جادة مع عدد من الشركات العاملة فى هذا المجال رافضاً الإفصاح عن أسمائها.
وقال النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة فى مجلس النواب لـ «البورصة» إنه تم عقد اجتماع منذ عدة أيام مع وزير البيئة الدكتور خالد فهمى، وفاطمة الزهراء محسن رئيس جهاز تنظيم المخلفات التابع لرئاسة الوزراء لبحث آليات تمويل منظومة إنتاج الوقود البديل من المخلفات بأنواعها.
أوضح أنه فى آخر الاجتماع طلب منهما ملفاً مفصلاً عن منظومة التدوير وكيفية الاستفادة منها بشكل أفضل مما هى عليه الآن والجهات المقترح مشاركتها فى التمويل لسد العجز المالى الموجود فى اقرب وقت ممكن.
