أدى عدم توفر الدولار بالمصادر الرسمية (البنوك)، وزيادة اسعاره فى السوق الموازى، الى تفاقم أزمة نواقص الأدوية، وفى مقدمتها حبوب منع الحمل.
وقال اسامة رستم، عضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، ان الدولار يعد السبب الوحيد لعدم توافر عدد من المستحضرات بالصيدليات.
وأضاف رستم أن 8% من أدوية منع الحمل مستوردة تامة الصنع، بينما يتم تصنيع النسبة الاخرى محلياً لكن بمواد خام مستوردة.
وذكر أن البنوك لم توفر العملة الصعبة اللازمة لاستيراد الأدوية الناقصة، رغم علمها الكامل بمدى تأثير الأزمة على القطاع.
وأشار الى أن المهلة التى منحتها وزارة الصحة لشركات الأدوية لانتاج النواقص (3 أشهر من تاريخ اصدار قرار رفع الاسعار الصادر منتصف مايو الماضى)، غير كافية، خاصة أن أغلب الشركات استنفدت مخزون المواد الخام لديها خلال تلك المدة ولم تستطع استيراد كميات جديدة تعادل حجم الاحتياجات.
وقال إن الشركات لا ترغب فى زيادة أسعار الادوية مرة أخرى، لكنها تسعى لتوفير الدولار اللازم لشراء المواد الخام.
وتابع أن الموردين امتنعوا عن تقديم تسهيلات فى الدفع لصالح شركات الدواء المصرية نتيجة زيادة الديون.
وقال صبرى الطويلة، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن جميع المواد الخام المستخدمة فى أدوية منع الحمل مستوردة ولذلك فهى مختفية من السوق، نتيجة عدم توفر الدولار.
وأضاف الطويلة لـ«البورصة» أن غالبية أدوية منع الحمل «أقراص وحقن» يتم استيرادها، فيما يتم تصنيع جزء كبير منها محلياً بشركات تابعة لقطاع الاعمال العام.
أشار إلى أن النقابة تواصلت مع وزير الصحة الذى وعد بمخاطبة البنك المركزى لتوفير احتياجات شركات قطاع الاعمال العام من الدولار، لاستيراد المواد الخام، كما أنها تواصلت مع لجنة الصحة بمجلس النواب للمساهمة فى حل الأزمة.
