الهيئة تصرف 20 ألف جنيه للوفاة والعجز الكلى من صندوق أسسته عام 2014 ويتلقى 25 قرشاً من الكارتة
مسئولية المجمعة تقتصر على طريق «الصعيد البحر الأحمر» و7 طرق خرجت من التغطية
أسست الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل صندوقاً لتغطية متضررى حوادث الطرق من القتلى والمصابين، بعد إلغاء تعاقدها مع المجمعة المصرية لتأمين حوادث السكك الحديدية والمترو والطرق السريعة بنهاية يونيو 2014.
وكشف اللواء عادل ترك، رئيس مجلس إدارة الهيئة، عن إيداع قيمة التأمين المحصلة على كارتة المرور بالطرق بقيمة 25 قرشاً لكل كارتة بالصندوق ليتم تعويض المتضررين من حوادث الطرق منها لحسن التوصل إلى قرار بشأن إعادة التعاقد مع مجمعة التأمين من عدمه.
وأضاف لـ«البورصة»، أن الهيئة تعوض متضررى حواث الطرق بقيمة 20 ألف جنيه عن حالات الوفاة والعجز الكلى من خلال هذا الصندوق لحين التعاقد مع مجمعة التأمين بشروط جديدة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن المجمعة المصرية لتأمين حوادث قطارات السكك الحديدية والمترو والطرق السريعة المنتظمة خاطبت الهيئة، مؤخراً، لإعادة تفعيل تعاقدها للتأمين على حوادث الطرق والذى ألغى فى يوليو من عام 2014، إلا أنها لم تتقدم بعرضها الفنى والمالى بعد.
وألغت الهيئة العامة للطرق والكبارى عقدها مع مجمعة التأمين والخاص بتغطية حوادث طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى على الاتجاهين والذى توقف منذ 6 ديسمبر 2013، وستة طرق أخرى بعدها فى يوليو 2014 تتضمن طريق القاهرة وادى النطرون الساحل الشمالى على الاتجاهين، وطريق القاهرة الإسماعيلية بورسعيد، وطريق الهايكستب بلبيس الصحراوى، وطريق القاهرة – الفيوم والقاهرة – أسيوط المعروف بالصحراوى الغربى ووصلة دفرة على طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى.
وكان التعاقد الملغى بين الطرق والكبارى والمجمعة يقضى بتحصيل 25 قرشاً عن كل كارتة مرور بالطرق الرئيسية تحصل منها الأولى على 15% مقابل التحصيل على أن تسدد الـ85% الباقية من تلك الرسوم إلى المجمعة التى تولت تعويض المتضررين من حوادث تلك الطرق منذ تأسيسها فى 2004 وحتى إلغاء التعاقد فى الأول من يوليو 2014.
وأكد مصدر بالمجمعة المصرية لتأمين حوادث قطارات السكك الحديدية والمترو والطرق السريعة لـ«البورصة»، مخاطبة الهيئة بتفعيل التعاقد الملغى منذ عامين وإضافة الطرق الجديدة والتأمين على الحوادث الشخصية للعاملين على الطرق.
وقال المصدر، إن هيئة الطرق ألغت عقد التأمين على الحوادث بسبعة طرق رئيسية بقرار من مجلس إدارتها أول يوليو 2014.
وأوضح أن المجمعة لا تغطى، حالياً، سوى طريق الصعيد البحر الأحمر الذى تعاقدت مع الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار ـ التابعة للشركة القابضة للتشييد عليه منذ مايو 2010 بعقد منفصل يجدد تلقائياً، وتحصل الثانية على 10% من قيمة القسط المقدر بـ25 قرشاً على كل كارتة ـ مقابل التحصيل.
