استمرار المطالبة بوقف قرار تسجيل المصانع الموردة لمصر لدى «الرقابة على الصادرات»
قال جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبى بمصر، المنتهية ولايته، إن الاتحاد بدأ الإعلان عن طلب دبلوماسيين أوروبيين لشغل منصب سفير الاتحاد الأوروبى بمصر خلال الأربع سنوات المقبلة.
وأوضح موران لـ«البورصة» أن اختيار رئيس جديد لبعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، يتم من خلال قيام المفوضية الأوروبية بالإعلان عن طلب شغل وظيفة سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر، وهذا ما تم بالفعل، ومن المقرر ان يتبع هذه العملية إجراء عدد من المقابلات أمام لجنة تترأسها فيديريكا موجورينى الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشئون الخارجية فى الاتحاد الأوروبى.
وبحسب الإعلان يتوجب على المتقدم للمنصب، أن يكون دبلوماسياً أوروبياً، ويفضل أن يكون من الذين خدموا فى مصر أو منطقة الشرق الأوسط.
وذكر موران أن اختيار سفير جديد للاتحاد الأوروبى فى مصر يستغرق من 3 إلى 4 أشهر، أى مع بداية العام المقبل.
ووصف موران فترة ولايته للمنصب فى مصر بالتاريخية قائلاً: «سأغادر ويملأنى تفاؤل كبير بمستقبل هذا البلد التى تمتلك مقومات واعدة، على الرغم من أنها تواجه تحديات، لكنها فى النهاية ستنتصر عليها».
وجدد موران رفضه للقيود التى فرضتها مصر على الواردات، فى إشارة إلى قرار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية الخاص بضرورة تسجيل المصانع الأجنبية لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وكان موران قال لـ«البورصة»: فى وقت سابق الاتحاد الأوربى أرسل عددا من الاستفسارات لمنظمة التجارة العالمية حول قرار مصر الخاص بضرورة تسجيل المصانع الأجنبية.
وقال: إن الاتحاد الأوروبى ومصر عليهما إيجاد حل مشترك بينهما، يسمح بعدم تدخل طرف ثالث فى الأمر.
وأضاف: «نحن مستمرون فى الضغط من أجل الغاء القرار لأننا نؤمن بالانفتاح الاقتصادى، وحرية التجارة، ونرى أن هذه الأمور ستكون ذات أثر إيجابى لكل من مصر والاتحاد الأوروبى على السواء».
وقال: «إننى متفائل بالاتجاه الاقتصادى الذى تتبناه مصر، الخاص ببرنامج الإصلاح الاقتصادى والتشريعات التى بدأت فى مناقشتها خلال الفترة الماضية، وخطوة الاتفاق مع صندوق النقد الدولى تعد فى غاية الأهمية بالنسبة لمصر».
