نائب الرئيس التنفيذى لشركة «سى أى كابيتال»:
مصر تمتلك عدداً من القطاعات الاستثمارية المهمة منها الخدمات المالية والبنكية واللوجستيات
اتفاق مصر مع «النقد الدولى» ليس هدفاً فى حد ذاته ولكن محطة مهمة للإصلاح الاقتصادى
اعتبر طارق طنطاوى، نائب الرئيس التنفيذى لشركة «سى أى كابيتال»، أن الاتفاق الذى توصلت إليه مصر مع صندق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة تصل 12 مليار دولار خطوة مهمة ضمن أجندة شاملة للإصلاح الاقتصادى.
وقال «طنطاوى»، فى جلسة نقاشية مع ريتشارد بانكس، مستشار التحرير لمؤتمرات اليورومنى خلال فعاليات اليوم الأول لمؤتمر «يورو منى»، إن مصر تمتلك عدداً من القطاعات الاستثمارية المهمة، وتتمتع بأسس قوية وثابتة خاصة فى قطاعات الخدمات المالية والبنكية والصحة والتعليم والخدمات اللوجستية بشكل عام.
أضاف: «نحن نرى أن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى ليس هدفاً فى حد ذاته ولكن محطة مهمة فى الطريق بالنسبة لأجندة الإصلاح الاقتصادى فى مصر، فالحصول على القرض يساعد على تعريف الناس بنوايا مصر، ونحن نحتاج إلى إرسال رسائل مهمة وجادة بشأن الإصلاحات وإعادة النمو الاقتصادى وتوليد الوظائف، وتدابير مختلفة لتوفير شبكة أمان للضعفاء فى المجتمع».
أوضح «طنطاوى»، أن مصر أصبحت لها ترتيبات تمويلية مختلفة، وتستطيع أن تدخل سوق السندات الدولية فى الشهور القادمة، وكل هذه الاتفاقات المتتالية تتطلب أن يكون هناك تخفيض لقيمة الجنيه المصرى حتى يعكس القيمة الحقيقية للجنيه، ووجود مرونة فى سعر الصرف.
أشار إلى أن المستثمر الدولى منشغل بسعر الصرف، ولكنه فقد أيضاً الثقة بالاقتصاد الكلى من حيث الاستقرار والاستمرارية؛ لأن السنوات الخمس الماضية شهدت عدة تحديات مثل العجز فى الموازنة والاستعانة بالبنوك المحلية، ومِنح من البلدان الأخرى. وتابع: «اتفاق صندوق النقد الدولى هو اعتراف أن هناك مشاكل ووجدنا طريقة للتعامل معها، وأعتقد أن هذا سيطمئن المستثمرين».
وقال «بانكس»، إن «يورو منى» أجرى استفتاءً حول السعر المتوقع للجنيه المصرى مقابل الدولار بحلول نهاية 2016، وأجاب 25% من المشاركين بأنهم يتوقعون أن يصل سعر الدولار 15 جنيهاً أمام الجنيه.
وعلق «طنطاوى»: «توجد توقعات باستمرار انخفاض الجنيه، ونحن نتوقع أن يصل سعر الدولار إلى 11.5 – 12 جنيهاً».
ووجه «بانكس» سؤالاً لـ«طنطاوى» حول شركة «سى أى كابيتال» ومراحل تطور العمل خلال السنوات الخمس الماضية، وأجاب نائب الرئيس التنفيذى للشركة: «أعتقد أننا من الرواد فى السوق المحلى، ولقد شهدنا تغييراً فى الإدارة فى 2013، وتوجد أيضاً منافسة قوية فى السوق، ولقد نجحنا فى التوسع وتوطيد علاقاتنا ولدينا الكثير لنقدمه وعمليات كبيرة لتنفيذها».
وأضاف أنه يوجد عدد من القطاعات المهمة للاستثمار فى مصر، لأنها تتمتع بأسس قوية وثابتة ومنها الخدمات المالية والبنكية وخدمات الصحة والتعليم والخدمات اللوجستية بشكل عام، وقطاع المأكولات والمشروبات (الأغذية)، ويعد قطاع البنية التحتية من القطاعات المهمة وخاصة بعد الاستثمار فى مشروع قناة السويس.
أوضح أن أفضل طرق الاستثمار تكون عبر مزيج من الأدوات التمويلية المختلفة بشكل عام لأن كل هذه المشروعات الكبيرة ستتطلب تمويلاً بنكياً.
أشار إلى أن الاستثمار فى القطاعين العقارى والسياحى سيكون له أهمية للمستثمر لحاجتهما إلى مخاطرة أعلى.
وقال إن الحكومة قامت بالعديد من المبادرات لدعم المستثمرين، وتحسين مناخ الأعمال منها إصدار قانون الضرائب وضبط سعر العملة، وتوفير الطاقة.
وتساءل «بانكس» حول مصادر الاستثمارات المتوقعة، وقال إن دول الخليج قدمت مساعدات كثيرة بالفعل ومن غير المتوقع أنها تستمر بنفس الطريقة بسبب مشكلة السيولة فى حين لا يوجد تأكيد حول موقف أوروبا ورغبتها فى الاستثمار فهل تعتقد أن تأتى استثمارات من آسيا وأمريكا؟
وقال «طنطاوى»: «توجد تحديات ومع ذلك يهتم الخليج بالسوق المصرى نظراً لتعداد السكان فى مصر، مقارنة بالمنطقة العربية، كما أن معدل الفائدة منخفض فى مصر، فإذا استطعنا تخطى التحديات القائمة سيؤدى ذلك لزيادة الاهتمام بمصر».
