قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه من المقرر عقد اجتماع بين وزارة المالية والهيئة الاقتصادية لقناة السويس لمناقشة كل الأمور بين الجانبين المتعلقة بالضريبة والحوافز، التى من الممكن تقديمها سواء الضريبة أو غيرها فى ضوء الدراسة، التى تجريها الوزارة حاليا.
واشار إلى أنه لم يتم إقرار أى شىء حتى الآن، وأن أى إجراء ضريبى بالخضوع أو الإعفاء يخضع لدراسة لتحديد الأثر المالى والاقتصادى منه.
وكان الدكتور أحمد درويش، رئيس المنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس، طالب فى مرات عده بتخفيض الضريبة على المناطق الاقتصادية الخاصة إلى 10% بدلا من السعر الحالى للضريبة 22.5% لجذب المستثمرين.
وفى سياق متصل أشار المنير إلى أنه يجرى حاليا عمل دراسة على كل نوع من المتأخرات الضريبية سواء الخاصة بالمؤسسات الصحفية أو الشركات القابضة أو الممولين لتحديد الآلية المثلى فى التعامل لتحصيلها ضمن مشروع تعده الوزارة حاليا.
وأضاف أنه بمجرد انتهاء الدراسة يكون لدينا تحديد دقيق لحجم المتأخرات نتيجة وجود ضريبة نهائية وأخرى متنازع عليها بجانب الضرائب، التى يصعب تحصيلها.
