معيط لـ”البورصة”: توفير 5 مليارات جنيه إضافية لهيئة التأمين الصحى تشمل «ضريبة السجائر»
تعتزم الحكومة عرض قانون التأمين الصحى الشامل على مجلس النواب فى دور الانعقاد الثانى للبرلمان أكتوبر المقبل تمهيدًا لإقراره الفترة المقبلة.
وقال الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية انه تم الانتهاء من صياغة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل وسيتم عرضه فى دورة البرلمان المقبل.
وأضاف معيط لـ«البورصة» ان اشتراكات المواطنين فى مشروع القانون لم يحدث بها تغيير عن المسودة السابقة.
اوضح معيط أن وزارة المالية تتعهد بتوفير 5 مليارات جنيه لصالح هيئة التأمين الصحى حال تطبيق القانون الجديد وتشمل 1.6 مليار جنيه إجمالى الضريبة المحصلة على السجائر والمخصصة للتأمين الصحى.
أشار معيط فى تصريحات سابقة له إلى أن النظام الجديد سيحصّل %1 من العامل، و%3 من صاحب العمل، فى صورة اشتراكات، وما دون ذلك يترك للتأمينات الاجتماعية لتعويض الأجر، مشيرًا إلى أن النسبة المتبقية «%3 من أصل الـ%7 التى يتم تحصيلها حاليًا ستترك للتأمينات».
فيما قال مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب فى تصريحات سابقة لـ«البورصة» أن نسبة الاشتراكات بمنظومة التأمين الصحى الجديد ستكون %4 من الدخل السنوى للفرد، يتحمل صاحب العمل %3 مقابل %1 للمشترك، وسيتم وضع آليات جديدة توضح قيمة اشتراكات العمالة المؤقتة أو الموسمية، ويعد التزام المواطنين بالتأمين الصحى الشامل شرطا لاستخراج جميع الاوراق الحكومية مثل استخراج البطاقة الشخصية.
ويضم السوق المصرى 550 مستشفى تابعة للحكومة، جزءا منها يتبع المحافظات، و40 مستشفى تتبع الهيئة العامة للتأمين الصحى، بالإضافة إلى تبعية 18 مستشفى لهيئة المستشفيات التعليمية، و3 للمؤسسات العلاجية، و90 للمراكز الطبية المتخصصة.
وقال علاء عبد المجيد رئيس غرفة مقدمى الخدمات الصحية باتحاد الصناعات أنه جار حاليا اختيار 5 محافظات تمهيدا لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل على المواطنين.
اضاف عبد المجيد انه سيتم تطبيق هذا القانون على عدة مراحل، وذلك لتهيئة البنية الاساسية لمختلف المحافظات لكى تستطيع تنفيذ قانون التأمين الصحى بجانب تطوير مختلف المستشفيات وتجهيزها لتقديم الخدمات الطبية والتى سيشترط فيها جودة معينة.
أكد ضرورة تطبيق هذا القانون لكى يتمتع المواطن المصرى بخدمة طبية جيدة، وذلك من أجل تقديم الخدمة للجميع بمن فيهم غير القادرين بالاضافة الى ان الموارد التى ستأتى من خلال تطبيق القانون سيتم توجيههم لميزانية وزارة الصحة.
ولفت الى ان المريض المصرى يقدم 75% من الانفاق على الخدمات الصحية فى الوقت الذى يقدم فيه القطاع الخاص 70% من الخدمات الطبية للمصريين، مشيرا الى ان هناك 58% من المواطنين يخضعون للتأمين الصحى الحالى.
اوضح ان موارد القانون ستختلف ما بين اشتراكات الاعضاء وفرض ضرائب على السجائر والخمور والملاهى الليلية وسيتم فصل الخدمة عن التمويل قائلا «مصر قادرة على تطبيق التأمين الصحى الشامل».
اشار الى ان الفترة المقبلة ستشهد تطوير مختلف المستشفيات الحكومية والخاصة لتجهيزها عند تطبيق القانون، موضحا ان هناك 3 هيئات فى القانون أحدهم للتمويل والاخرى للمستشفيات والتعاقدات والجودة.
وكشف ان تطبيق قانون التامين الصحى الشامل سيفتح الباب امام دخول استثمارات جديدة فى القطاع الطبى فى الفترة المقبلة، لافتا الى انه سيتم توفير الميزانية الكافية وقتها للانفاق على علاج المرضى فى مصر.
